أحمد شبيب الظاهري يحاضر عن الحياة البرلمانية في الإمارات

مجالس

أحمد شبيب الظاهري يحاضر عن الحياة البرلمانية في الإمارات

*المرأة في الإمارات سبقت نظيرتها في دول أوربية عديدة

*التجربة البرلمانية لدولة الإمارات نموذج يحتذى به في العالم

* نشاط المجلس الدؤوب يأتي تنفيذا لخطته الاستراتيجية لعام 2016 – 2021 التي أطلقها محمد بن راشد

دبي مركز جمال بن حويرب للدراسات:

قال سعادة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعيش هذه الأيام عرساً وطنياً، في إطار المسيرة البرلمانية، التي تجسد مبادئ الديمقراطية والمشورة التي قامت عليها دولتنا الحبيبة منذ العام 1971، و تسهم في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة للدولة في المجالات كافة ، وفقا لرؤية 2021، ووصولا لتحقيق أهداف التنافسية العالمية لمئوية الإمارات 2071. وتمكين المرأة – سياسياً – بما يجعل من التجربة البرلمانية لدولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في التجارب البرلمانية الحديثة حول العالم. وهذا ما أكده أحد البرلمانيين الإيطاليين بقوله، تجربة الإمارات البرلمانية في تمكين المرأة خلال 10 سنوات ، سبقت التجربة الإيطالية التي لم تتمكن من ذلك إلاّ بعد 70 عاماً.

جاء ذلك في محاضرة ألقاها سعادة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي في مركز جمال بن حويرب للدراسات، مساء يوم الأحد 28 يوليو 2019، حيث قدمه خلالها الدكتور خالد الوزني المستشار في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بحضور جمع من البرلمانيين والشباب والمهتمين والإعلاميين في مقدمتهم الكاتب والأديب د. شهاب غانم، الدكتور عارف العاجل ، الأديب عادل المدفع والكاتب والإعلامي محمد صالح بداه ، وآخرون .

مراحل الحياة البرلمانية

قدم الظاهري عرضا عن مراحل تطور الحياة البرلمانية في الدولة قائلاً… قبل قيام اتحاد دولة الإمارات العربية، ساد لدى الإمارات المتصالحة العمل بنظام الشورى، حيث اعتاد رئيس القبيلة الرجوع إلى مستشاريه وأتباعه، وسماع وجهات نظرهم قبل الوصول إلى قرار.

وبعد قيام الاتحاد عام 1971، استمر العمل بمبادئ الديمقراطية والمشورة، وعُززت تلك المبادئ كركائز أساسية في أحكام الدستور الإماراتي، والسلطات الاتحادية منذ تأسيس المجلس في 12 فبراير عام 1972م، ليكون السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور وهي: المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الاتحاد ونائبه، مجلس وزراء الاتحاد، المجلس الوطني الاتحادي، القضاء الاتحادي.

وأضاف المحاضر: عقد المجلس أولى جلساته بتاريخ 2/12/1972، وبدأ في تأسيس علاقة متميزة بين السلطات الاتحادية من خلال مشاركته في مناقشة وإقرار التشريعات، ومناقشته قضايا المواطنين واحتياجاتهم، كما عزز فاعلية مختلف الأجهزة التنفيذية، والاستثمار في مجالات التنمية البشرية والبنية التحتية، وتطوير آليات المشاركة السياسية، وغيرها ، مثمنا الدعم الذي حظي به المجلس من قبل المغفور لهما بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم ، “طيب الله ثراهما ” في مرحلة التأسيس، واستمرار ذلك الدعم من قبل القيادة الرشيدة للدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، تنفيذا للبرنامج السياسي الذي أعلنه سموه عام 2005 لتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية.

وقال المحاضر: قبل أن نمضي في الحديث عن الحملات الانتخابات البرلمانية التي ستبدأ مطلع شهر سبتمبر، وتتوج بالانتخابات يوم الخامس من أكتوبر المقبلين ، لابد من العودة إلى الأصول البرلمانية في العالم التي بدأت لدى اليونانيين من خلال وجود منتديات اجتماعية في الأحياء والمدن ، كانت تناقش القضايا التي تهم شعبها ، تلاها الرومان في هذا المجال ، كما كان في الصين نموذج من هذا القبيل في التطور الإنساني.

وفي المجتمعات العربية، ومنها دولة الإمارات كان هناك المجلس المفتوح الذي يناقش فيه المشاركون هموم وقضايا المواطنين.

وتحدث الظاهري عن دور الآباء المؤسسين (زايد وراشد) رحمهما الله تعالى، في قيام الدولة ومؤسساتها، ومنها المجلس الوطني الاتحادي، منذ العام 1968 يوم أعلنت بريطانيا عن نيتها الانسحاب من المنطقة، حيث عقدا اجتماعات عدة، ثم انضم إليهما حكام الإمارات ، واتفقوا على قيام دولة اتحادية ، واقتصاد مفتوح وحياة برلمانية ودستورية حرة كريمة لمواطنيها.

 نظام التدرج

تساءل المحاضر …لماذا أخذت الدولة بمبدأ التدرج في الانتخابات البرلمانية، وبالصوت الواحد؟

أجاب …لأن شعبنا حديث العهد بهكذا تجربة، أدركتها القيادة الرشيدة، التي ما لبثت أن وسعت المشاركة الشعبية والعملية الانتخابية، بحيث يكون النصف بالتعيين والنصف الآخر بالانتخاب، وفي غضون 10 سنوات، أصبحت المرأة رئيساً للبرلمان ” الدكتورة أمل القبيسي “، في حين أن إيطاليا لم تبلغ ذلك إلاّ بعد مرور 70 عاماً من تجربتها البرلمانية، حسب ما قاله لي أحد برلمانييها ذات مرة.

وقال الظاهري.. نحن في الإمارات، نستفيد من تجارب الآخرين، لكنا لا نستنسخ تلك التجارب بل نخلق تجربتنا التي تلائمنا، لذا فنحن نمسك بالعصا من وسطها، وفي هذا يكمن سر نجاحنا، لذا سبقنا كثيراً من الدول الأقدم من تجربة، فأصبح لدينا حكومة تبني لمستقبل شعبها، تتحدى المستحيل وأنشأت لذلك وزارة بلا وزير، وتتبنى مبادئ الابتكار والإبداع والتسامح.

وتحدث المحاضر عن دور المجلس الوطني الاتحادي قائلاً …إن استراتيجية المجلس البرلمانية تعد نموذجا للعمل البرلماني المتوازن الحكيم الذي يقدم كل ما هو أفضل لإسعاد شعب الإمارات ودعم توجهات القيادة الرشيدة في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن وتعزيز مكانة الدولة عالميا.

وقد جرى في تلك الاستراتيجية اعتماد الخطة الرقابية الشاملة للمجلس، والتي تعد من الخطوات الأساسية لتحقيق العديد من الإنجازات الاستراتيجية على الصعيدين الداخلي الخارجي في إطار اختصاصات المجلس الدستورية، والتشريعية والرقابية، وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية من خلال أنشطة الشعبة البرلمانية ومشاركاتها في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أنه الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي تسخر كل طاقاتها وإمكانياتها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الستة للمجلس والتي شملت ترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز قيم المواطنة وتعزيز المنظومة التشريعية بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية، والارتقاء بالدور الرقابي للمجلس بما يساهم في تحقيق رؤية الإمارات، ودعم السياسة الخارجية للدولة من خلال دور ريادي متميز للدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز التواصل والمشاركة المجتمعية الفاعلة، وتطوير القدرات الداخلية لأجهزة المجلس لتحقيق أداء برلماني فاعل ومتميز.

وأكد أن نشاط المجلس الدؤوب في مختلف مجالات عمله، يأتي تنفيذا لخطته الاستراتيجية البرلمانية الشاملة لعام 2016 – 2021، التي تم إطلاقها بمباركة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بهدف الوصول إلى التميز وتحقيق أفضل الإنجازات، وتفعيلاً للمبادرات التي تضمنتها الخطة، والتي من أهم ركائزها تعزيز المبادرات المجتمعية التي تستهدف تفعيل الشراكة المجتمعية، والتواصل مع المواطنين ومختلف فعاليات المجتمع وكافة مؤسسات الدولة بما فيه خير للوطن والمواطن.

مرحلتان مهمتان

قال الظاهري تنص المادة 68 من الدستور الإماراتي على أن يتم تشكيل المجلس الوطني الاتحادي من 40 عضواً، وتوزع عدد مقاعد المجلس على الإمارات الأعضاء كما يلي:

•      أبو ظبي – 8 مقاعد

•      دبي- 8 مقاعد

•      الشارقة – 6 مقاعد

•      رأس الخيمة-6 مقاعد

•      عجمان – 4 مقاعد

•      أم القيوين – 4 مقاعد

•      الفجيرة – 4 مقاعد

وقد مرّ المجلس الوطني الاتحادي بمرحلتين مهمتين

•      مرحلة التأسيس من 1971 إلى 2004

•      مرحلة التطور، والتحسين، والإصلاح منذ 2006

حين اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم 4 لعام 2006 ، والذي أعاد النظر في طريقة اختيار ممثلي الإمارات الأعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، ليتم بواسطة المزج بين الانتخاب والتعيين.

قضى القرار بأن يتم تعيين نصف الأعضاء (20) فقط بواسطة حكام الإمارات، وانتخاب النصف الآخر (20) بواسطة الشعب، وفق منظومة شعبية يطلق عليها اسم الهيئات الانتخابية

كان الدافع من هذا القرار إعطاء فرصة لمواطني الدولة لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي، من أجل تعزيز الانتماء الوطني، وتغليب المصالح العامة للشعب، وإتاحة الفرصة للمشاركات المحلية من قبل الفئات الشابة والمتعلمة، فضلاً عن تمكين المرأة.

مرحلة “المناصفة”

أضاف الظاهري …أنه مع بدء العد التنازلي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي ومرور ما يقارب الـ 13 عاما على أول حضور للمرأة الإماراتية عضوة في المجلس يشكل قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” تمثيل المرأة مناصفة مع الرجل في البرلمان نقطة تحول فارقة في مسيرة دعم المرأة الإماراتية.

وعلى مدار التجربة التي تدخل عامها الرابع عشر، والتي تستكمل مشهد حضور المرأة بشكل عام سواء على مستوى التمثيل في مجلس الوزراء والذي شهد في تشكيله الأخير تعيين 8 وزيرات، ومرورا بحضور المرأة الإماراتية على مستوى العمل في السلك الدبلوماسي، وشغلها للعديد من المناصب القيادية وهو ما انعكس على تقدم الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية فيما يخص التوازن بين الجنسين.

وبدأ حضور المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي منذ إطلاق برنامج التمكين وتنظيم أول انتخابات برلمانية في العام 2006، عبر فوز معالي الدكتورة أمل القبيسي بأحد مقاعد المجلس الوطني الاتحادي بالانتخاب، فيما حصلت 8 نساء على عضوية المجلس بالتعيين ليصل عدد المقاعد التي شغلتها المرأة إلى 9 مقاعد بنسبة 22.2٪ وهي نسبة عالية إذا ما قورنت ببرلمانات بعض الدول الآخرى.

وواصلت المرأة حضورها البرلماني الفاعل في التجربة الانتخابية الثانية في العام 2011 وهو ما عكسه مشاركة 60 ألف ناخبة يمثلن 46 فالمائة من إجمالي أعضاء الهيئات الانتخابية.

و بلغ حضور المرأة أوجه في التجربة الثالثة في العام 2015 بعد وصول معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي إلى رئاسة المجلس في خطوة عكست حجم الثقة في إمكانيات المرأة الإماراتية.

وقال المحاضر وفقا لبرنامج التمكين الصادر عن صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله” يتوقع أن تشهد الانتخابات البرلمانية في تجربتها الرابعة ارتفاعا في عدد الناخبات مقارنة بالتجارب السابقة إضافة إلى ارتفاع عدد المرشحات لعضوية المجلس انعكاسا لرفع فرص التمثيل.

ويعد حضور المرأة الإمارتية في المجلس الوطني الاتحادي قفزة نوعية في العمل البرلماني ورسالة واضحة حول أهمية وفعالية حضورها علي ساحة العمل السياسي خصوصا مع توليها رئاسة وعضوية العديد من لجان العمل الداخلية في المجلس والتي طرحت فيها المرأة العديد من القضايا وشاركت بفاعلية في تعديل القوانين والتشريعات الاتحادية فيما ساهمت في المشاركات الخارجية للشعبة البرلمانية للمجلس في البرلمانات الإقليمية والعالمية.

العملية الانتخابية

في عام 2006 أسست حكومة دولة الإمارات نظام الهيئات الانتخابية، بحيث يكون لكل إمارة هيئة انتخابية خاصة بها، وتتألف بحد أدنى من عدد من الأعضاء بواقع ثلاثمائة مضاعف لعدد المقاعد المخصصة للإمارة بالمجلس وفقاً للدستور.

تضم الهيئة الانتخابية قائمة بأسماء مجموعة من المواطنين، يحددهم ديوان حاكم كل إمارة عن إمارته، ويطلق على كل منهم اسم “عضو الهيئة الانتخابية”.

وتعلن اللجنة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للهيئة.

ويحدد سمو الحاكم في كل إمارة، طبيعة وصفات وشروط الناخب، على سبيل المثال، يمكنه وفقاً لتقديره، تخصيص نسبة للإناث، أو البالغين، أو كبار السن.

يتمتع بحق الانتخاب، كل من ورد اسمه ضمن القائمة الانتخابية الصادرة عن الامارة التي يمثلها.

كما يحق لكل من ورد اسمه ضمن القائمة الانتخابية الصادرة عن الإمارة التي يمثلها، الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في الإمارة التي ينتمي إليها، إذا توافرت فيه الشروط.

يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن ورد اسمه في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها، ويستطيع الإدلاء بصوته لمرة واحدة لأحد مرشحي إمارته، وذلك بعد التحقق من شخصيته عن طريق بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

ينتج عن عملية الانتخاب اختيار (20) عضواً تتوفر لديهم النسبة الأعلى من الأصوات.

الأهلية للعضوية

قال المحاضر تنص المادة 69 من الدستور على حرية كل إمارة في تحديد طريقة اختيار المواطنين الذين يمثلونها في المجلس الوطني الاتحادي.

• على أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ويقيم بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس الوطني الاتحادي

• وألا يقل عمره عند الترشح عن (25) سنة ميلادية

• وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقا للقانون (تقديم شهادة حسن السيرة والسلوك).

• وأن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة، والكتابة

• لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني، وأية وظيفة من الوظائف العامة في الاتحاد، بما في ذلك المناصب الوزارية

اللجنة الوطنية للانتخابات

تتشكل اللجنة الوطنية للانتخابات بقرار من رئيس الدولة وتُعنى برسم العملية الانتخابية والإشراف عليها، وإصدار القواعد المنظمة لجداول أسماء الهيئة الانتخابية، فضلاً عن تحديد موعد انعقاد الانتخابات

ويتم تشكيل لجان الإمارات من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات، وتقوم بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات فيما يتعلق بالأمور الفنية، والإدارية المتعلقة بسير العملية الانتخابية الخاصة بالإمارة.

ويستطيع الناخب التصويت من داخل الإمارات أو من خارجها. تحدد اللجنة الوطنية للانتخابات المراكز الانتخابية في كل إمارة، وذلك فور الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية.

التصويت في الانتخابات

يمكن للناخب الإدلاء بصوته من خلال نظام التصويت الإلكتروني، وذلك في المراكز الانتخابية الموجودة عبر الدولة.

ويجوز للناخب الذي لا يعرف القراءة والكتابة، أو كان من المكفوفين، أو ذوي الإعاقة، ممن لا يستطيع التصويت بنفسه أن يدلي صوته شفوياً، وبشكل سري لرئيس لجنة الانتخابات، أو أحد أعضائها المُكلفين.

وتستقبل مراكز الانتخاب الموزعة في كل إمارة، كافة الناخبين الأعضاء في الهيئة الانتخابية من جميع الإمارات للإدلاء بصوتهم، ولا تقتصر فقط على استقبال مواطني الإمارة التي يتواجد بها المركز.

أما التصويت خارج الدولة فيتم من خلال نظام التصويت اليدوي، أي نظام الاقتراع بالأوراق، وذلك في المراكز الانتخابية الموجودة في قنصليات وسفارات الدولة في الخارج.

 

 

9 مقاعد للمرأة

كشف الدليل الانتخابي الذي أصدرته، اللجنة الوطنية للانتخابات، أخيراً، عن أن الحد الأقصى للمقاعد النسائية التي سيتم تخصيصها للمنافسة خلال انتخابات المجلس الوطني المقبلة، سيكون تسعة مقاعد نيابية مقابل 11 مقعداً للرجال على مستوى إمارات الدولة، بينها مقعدان عن إمارة أبو ظبي ومثلهما عن دبي، ومقعد واحد عن كل من الشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين.

وأكد الدليل أن اختيار عضوات المجلس سيتم بقرار من أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، إما عن طريق الانتخاب أو التعيين، بحيث تكون المحصلة الأخيرة لتشكيلة المجلس 20 عضواً من الرجال و20 عضوة من النساء.