1,349 عدد المشاهدات
الكاتب: جمال بن حويرب
بجانب مجموعة الجلسات الرئيسية وحلقات النقاش التي يترأسها مجموعة من قادة الرأي وخبراء المعرفة في العالم، يتضمن مؤتمر المعرفة الأول الذي تجرى فعالياته حالياً في دبي تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الإعلان عن العمل على إطلاق «مؤشر المعرفة» والهادف إلى رصد واقع المعرفة في الوطن العربي بشكل سنوي، ليتم منح تصنيفات خاصة عن مدى تطور واقع المعرفة في كل دولة عربية.
وسيستند مؤشر المعرفة آلية في قياسه لحال وواقع المعرفة في كل دولة على عدد من المؤشرات الفرعية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية.
ومن أمثلة المؤشرات الفرعية التي سيتم قياسها: عدد وفاعلية الجامعات والمعاهد العليا، مدى التكامل والربط بين السياسة التعليمية وجهود البحث العلمي، عدد مراكز البحث العلمي، مقدار الميزانيات التي تخصصها الحكومات لتطوير البحث العلمي، عدد براءات الاختراع المسجلة سنوياً، مدى انخراط القطاع الخاص في دعم وتمويل مراكز البحث العلمي، مدى تطور البنية التحتية للاتصالات كإحدى وسائل نشر المعرفة، عدد الكتب والمؤلفات والترجمات التي يتم إصدارها سنوياً، جهود التوثيق الورقي أو الإلكتروني، جهود تطوير المحتوى باللغة الأم.
وسيلعب مؤشر المعرفة دوراً محورياً في استراتيجيات النهضة الاقتصادية والمجتمعية في الوطن العربي، حيث سيجسد المؤشر أداة منهجية وعملية تقيس مستويات نشر المعرفة في الوطن العربي، ويكون مرجعاً للمساعدة في رسم الخطط والسياسات التنموية.
إن وجود مؤشر سنوي للمعرفة يقدم بيانات وتصنيفات مستقاة من آلية بحث منهجية وبطريقة علمية سيعمل على خلق بيئة تنافسية تحفز الحكومات والجهات المختصة على تفعيل المزيد من برامج ومبادرات نشر ونقل المعرفة وصولاً للهدف المأمول وهو التحول من مجتمعات مستهلكة إلى مُنتجة للمعرفة.
ويعتبر مؤشر المعرفة أحد أبرز الأحداث التي ستُثري الحراك المعرفي على الصعيد الإقليمي وسيكون بمثابة خارطة طريق للتنمية المستدامة في العالم العربي.
ومن أمثلة المؤشرات الفرعية التي سيتم قياسها: عدد وفاعلية الجامعات والمعاهد العليا، مدى التكامل والربط بين السياسة التعليمية وجهود البحث العلمي، عدد مراكز البحث العلمي، مقدار الميزانيات التي تخصصها الحكومات لتطوير البحث العلمي، عدد براءات الاختراع المسجلة سنوياً، مدى انخراط القطاع الخاص في دعم وتمويل مراكز البحث العلمي، مدى تطور البنية التحتية للاتصالات كإحدى وسائل نشر المعرفة، عدد الكتب والمؤلفات والترجمات التي يتم إصدارها سنوياً، جهود التوثيق الورقي أو الإلكتروني، جهود تطوير المحتوى باللغة الأم.
وسيلعب مؤشر المعرفة دوراً محورياً في استراتيجيات النهضة الاقتصادية والمجتمعية في الوطن العربي، حيث سيجسد المؤشر أداة منهجية وعملية تقيس مستويات نشر المعرفة في الوطن العربي، ويكون مرجعاً للمساعدة في رسم الخطط والسياسات التنموية.
إن وجود مؤشر سنوي للمعرفة يقدم بيانات وتصنيفات مستقاة من آلية بحث منهجية وبطريقة علمية سيعمل على خلق بيئة تنافسية تحفز الحكومات والجهات المختصة على تفعيل المزيد من برامج ومبادرات نشر ونقل المعرفة وصولاً للهدف المأمول وهو التحول من مجتمعات مستهلكة إلى مُنتجة للمعرفة.
ويعتبر مؤشر المعرفة أحد أبرز الأحداث التي ستُثري الحراك المعرفي على الصعيد الإقليمي وسيكون بمثابة خارطة طريق للتنمية المستدامة في العالم العربي.
نشر في البيان بتاريخ: 08 ديسمبر 2014
