6,019 عدد المشاهدات
العملة كوسيلة اقتصادية للتبادل عرفها الإنسان منذ فترة، وفي الخليج العربي كان للسفر والتنقُّل البحري بين مدن الضفاف الساحلية المقابلة أثرٌ كبيرٌ في التبادل التجاري؛ فالسفن التي كانت تؤمُّ الهند حملت معها الكثير من أسس التجارة وأصولها في التبادل، وقد خلق ذلك مناخاً مهيّئاً لاستخدام الروبية على نطاق واسع لمدة طويلة إلى أن تمَّ إصدارها إصداراً خاصاً بمنطقة الخليج، حيث بدأ تداولها سنة 1959.
الروبية عملة هندية يرجع جذرها اللفظي التاريخي إلى اللغة السنسكريتية rupyakam، وتعني العملة المعدنية من الفضة، ويعود تاريخ الروبية إلى الهند القديمة التي قامت بين القرن السادس والثامن قبل الميلاد؛ إذ كانت الهند القديمة من أوائل الدول التي أصدرت النقود المعدنية في العالم. وفي القرن السادس عشر قام السلطان شير شاه صوري بصك الروبية التي ظلَّت مستخدمة من بعده عند السلاطين الهنود من المغول وحكّام مملكة مارثا، وأيضاً بعد وصول الإنجليز إلى الهند.
انتشرت عملة الروبية في كثير من بلدان القارة الهندية وجوارها الجغرافي وفي الخليج العربي، وكان تجّار اللؤلؤ في الخليج قبل ذلك يأخذون ثمن البيع في معاملاتهم مع الهند بالوحدة الذهبية (المهر) التي تساوي 15 روبية، ولكن بسبب ارتفاع أسعار الذهب اضطروا إلى استخدام الروبية الفضية. وفيما يلي أنواع الروبية المستخدمة في المنطقة إبّان الاستعمار الإنجليزي للهند ثمَّ لبعض دول الخليج.
الروبية الهندية البريطانية
• روبية الملك وليم الرابع: ملك بريطانيا وإيرلندا من 21 أغسطس 1765 حتى 20 يونيو 1837، وقد سجّل التعامل في الخليج خلال هذه الفترة، بالعملة الذهبية مهر الملك وليم الرابع، وتمَّ تسجيل دخول الروبية في الكويت في سنة 1830، مما لا نستبعد دخول الروبية أيضاً في الدول الخليجية الأخرى.
• روبية الملكة فيكتوريا: ملكة بريطانيا وإيرلندا من 1837 حتى 1901، وقد أصبحت أوَّل إمبراطورة على الهند في الأول من مايو عام 1876.
• روبية الملك إدوارد السابع: من 9 نوفمبر 1901 حتى 6 مايو 1910.
• روبية الملك جورج الخامس: من 3 نوفمبر 1910 حتى 25 يناير 1936.
• روبية الملك جورج السادس: من عام 1936 حتى 1947، حيث استقلت الهند في أغسطس من هذه السنة عن العرش البريطاني، وطرحت حكومة الهند الروبية ولكن من دون صور ملوك بريطانيا واستبدلت صورهم بصورة أسد سوكا، وهو الشعار الذي اتخذته الهند بعد الاستقلال.
الروبية الهندية البريطانية
• روبية الملك وليم الرابع: ملك بريطانيا وإيرلندا من 21 أغسطس 1765 حتى 20 يونيو 1837، وقد سجّل التعامل في الخليج خلال هذه الفترة، بالعملة الذهبية مهر الملك وليم الرابع، وتمَّ تسجيل دخول الروبية في الكويت في سنة 1830، مما لا نستبعد دخول الروبية أيضاً في الدول الخليجية الأخرى.
• روبية الملكة فيكتوريا: ملكة بريطانيا وإيرلندا من 1837 حتى 1901، وقد أصبحت أوَّل إمبراطورة على الهند في الأول من مايو عام 1876.
• روبية الملك إدوارد السابع: من 9 نوفمبر 1901 حتى 6 مايو 1910.
• روبية الملك جورج الخامس: من 3 نوفمبر 1910 حتى 25 يناير 1936.
• روبية الملك جورج السادس: من عام 1936 حتى 1947، حيث استقلت الهند في أغسطس من هذه السنة عن العرش البريطاني، وطرحت حكومة الهند الروبية ولكن من دون صور ملوك بريطانيا واستبدلت صورهم بصورة أسد سوكا، وهو الشعار الذي اتخذته الهند بعد الاستقلال.
الروبية بعد الاستقلال
أصدرت الهند بعد قيام الدولة الحديثة عملتها الرسمية سنة 1947 وأسمتها الروبية أيضاً انطلاقاً من ذلك الموروث التاريخي، واستمرت الروبية الجديدة في إمارات الساحل وفي بقية دول الخليج العربي، وتتكوَّن من القطع الفضية والنحاسية، والأوراق النقدية الصادرة عن الحكومة الهندية، بينما كان كبار التجّار والصيارفة المحليون يحتفظون بكميات كبيرة من المسكوكات الذهبية ويستخدمونها لدعم المعاملات التجارية، وكانت الروبية الهندية العملة المتداولة في المنطقة حتى عام 1959، إذ أقرَّت حكومة الهند إصدار روبية خاصة بالخليج بألوان مختلفة، ويبدأ الرقم التسلسلي بحرف Z، وطبع عليها أنها ستُقْبَلُ في بمباي فقط. وقد جاء هذا الإجراء بسبب التصدير غير الشرعي للروبية الهندية إلى دول الخليج بكميات تزيد زيادة كبيرة على حاجة هذه الدول لاستبدالها بالجنيه البريطاني، كما جاء في البيان الرسمي الذي نشرته حكومة الهند والبنك الاحتياطي الهندي في الجريدة الرسمية سنة 1959.
حينها سارعت حكومة الكويت بإصدار عملتها، وبدأت باستبدال الروبية بالدينار الكويتي في 1 إبريل عام 1961، وانتهى التعامل بها في17 مايو من العام نفسه بعد 120 سنة من التداول، وفي البحرين أعلنت الحكومة إصدار الدينار البحريني في 7 أكتوبر عام 1965. وكانت الروبية الخليجية عملة قانونية حتى عام 1966 في باقي دول الخليج، حتى قامت حكومة الهند بتخفيض قيمة الروبية الخليجية 35%؛ فاعتمدت إمارة أبوظبي وبعض الإمارات الأخرى الدينار البحريني للتعامل، بينما أصدر مجلس نقد قطر ودبي ريال قطر ودبي في 18 سبتمبر 1966 بعد استخدام الريال السعودي بشكل مؤقت لتوفير الاستقرار الاقتصادي، وظلَّت الروبية مستخدمة في سلطنة عمان حتى عام 1970.
ومن الطرائف أنَّ أهالي الخليج أطلقوا على الروبية مسميات عدة حسب الصور المنقوشة عليها فقالوا: روبية أم بنت، لأنها تحمل صورة الملكة فيكتوريا من دون تاج، وروبية أم صلعة؛ لأنها تحمل صورة الملك إدوارد السابع بلا شعر، وروبية الشايب التي تحمل صورة الملك جورج الخامس، وروبية أم ولد وتحمل صورة الملك جورج السادس، وروبية أم صنم وهي الروبية التي صدرت بعد الاستقلال وتظهر فيها صورة أسد سوكا بثلاثة رؤوس، وغيرها من المسميات الطريفة.
أصدرت الهند بعد قيام الدولة الحديثة عملتها الرسمية سنة 1947 وأسمتها الروبية أيضاً انطلاقاً من ذلك الموروث التاريخي، واستمرت الروبية الجديدة في إمارات الساحل وفي بقية دول الخليج العربي، وتتكوَّن من القطع الفضية والنحاسية، والأوراق النقدية الصادرة عن الحكومة الهندية، بينما كان كبار التجّار والصيارفة المحليون يحتفظون بكميات كبيرة من المسكوكات الذهبية ويستخدمونها لدعم المعاملات التجارية، وكانت الروبية الهندية العملة المتداولة في المنطقة حتى عام 1959، إذ أقرَّت حكومة الهند إصدار روبية خاصة بالخليج بألوان مختلفة، ويبدأ الرقم التسلسلي بحرف Z، وطبع عليها أنها ستُقْبَلُ في بمباي فقط. وقد جاء هذا الإجراء بسبب التصدير غير الشرعي للروبية الهندية إلى دول الخليج بكميات تزيد زيادة كبيرة على حاجة هذه الدول لاستبدالها بالجنيه البريطاني، كما جاء في البيان الرسمي الذي نشرته حكومة الهند والبنك الاحتياطي الهندي في الجريدة الرسمية سنة 1959.
حينها سارعت حكومة الكويت بإصدار عملتها، وبدأت باستبدال الروبية بالدينار الكويتي في 1 إبريل عام 1961، وانتهى التعامل بها في17 مايو من العام نفسه بعد 120 سنة من التداول، وفي البحرين أعلنت الحكومة إصدار الدينار البحريني في 7 أكتوبر عام 1965. وكانت الروبية الخليجية عملة قانونية حتى عام 1966 في باقي دول الخليج، حتى قامت حكومة الهند بتخفيض قيمة الروبية الخليجية 35%؛ فاعتمدت إمارة أبوظبي وبعض الإمارات الأخرى الدينار البحريني للتعامل، بينما أصدر مجلس نقد قطر ودبي ريال قطر ودبي في 18 سبتمبر 1966 بعد استخدام الريال السعودي بشكل مؤقت لتوفير الاستقرار الاقتصادي، وظلَّت الروبية مستخدمة في سلطنة عمان حتى عام 1970.
ومن الطرائف أنَّ أهالي الخليج أطلقوا على الروبية مسميات عدة حسب الصور المنقوشة عليها فقالوا: روبية أم بنت، لأنها تحمل صورة الملكة فيكتوريا من دون تاج، وروبية أم صلعة؛ لأنها تحمل صورة الملك إدوارد السابع بلا شعر، وروبية الشايب التي تحمل صورة الملك جورج الخامس، وروبية أم ولد وتحمل صورة الملك جورج السادس، وروبية أم صنم وهي الروبية التي صدرت بعد الاستقلال وتظهر فيها صورة أسد سوكا بثلاثة رؤوس، وغيرها من المسميات الطريفة.
تجارة ومسالك
الروبية الخليجية تمَّ تداولها بشكل واسع في الخليج العربي وفي الجزيرة العربية، وكان للتجارة البحرية دورٌ واسعٌ في نشاط هذه العملة، وكذلك حركة السفن بين موانئ الإمارات وموانئ الهند، وتعامل تجّار الخليج مع الهند بشكل كبير جداً في تجارة اللؤلؤ الطبيعي ومختلف البضائع الأخرى، وقد قدّمتها حكومة الهند للتداول الحصري في الخليج العربي والجزيرة العربية، في وقت كانت فيه عملتها مرتبطة بالجنيه الإسترليني، وفي خطوة منها للحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية للهند والحد من الآثار الاقتصادية لتهريب الذهب على العملة المحلية.
وطُبِعَت نماذجُ جديدةٌ منها تختلف في اللون لاستخدامها في المنطقة، وقد أُصْدِرَت الروبيةُ الخليجيَّةُ بمواصفات وسعر صرف الروبية الهندية نفسها، بخلاف لون الورق المستعمل الذي تحوّل من الأزرق إلى الأحمر؛ إذ تمَّ تداول أوراق نقدية من فئة واحد روبية من قِبَل الحكومة الهندية، و5 و10 و100 روبية من قِبَل البنك الاحتياطي الهندي، وكانت هذه الأوراق في تصميمها مشابهة جداً للأوراق النقدية الهندية ولكن بألوان مختلفة، في حين تمَّ طباعة الأوراق النقدية من فئة واحد روبية وعشر روبيات باللون الأحمر، وطُبِعَت الأوراقُ النقديَّةُ من فئة خمس روبيات باللون البرتقالي، كما طُبِعَت الأوراقُ النقديَّةُ من فئة مئة روبية باللون الأخضر.
وقد أثَّر التداول بالروبية في الاقتصاد التقليدي، وفي حركة التجارة بين الإمارات وموانئ شبه القارة الهندية، ويشير إلى ذلك الباحث نجيب عبدالله الشامسي في كتابه «النقود في الإمارات العربية المتحدة»، الذي بيَّن فيه أنَّ صدور هذا القرار كان لدى البنوك العاملة في الخليج خلال شهري مايو ويوليو من عام 1959 ما يساوي 6 .34 مليون جنيه إسترليني من الروبية الهندية؛ 50% منها لدى البنك البريطاني للشرق الأوسط، وقد اسْتُبْدِلَت بناءً على سعر الصرف السائد آنذاك، ولذلك كان لقرار الهند إصدار روبية خاصة بالخليج وقعٌ سيِّئٌ على الحكومات المحلية، لما له من تداعيات على العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط الخليج بالهند، ورغم قوة الروبية الهندية الاقتصادية، فإنَّ الهند عزت خطوتها هذه إلى سعيها لحماية اقتصادها من عمليات التهريب غير المشروعة للعملة في ظل الوضع المتردي للخزينة العامة للدولة.
ويوضِّح الباحث في كتابه أنه خلال فترة قصيرة امتدت من 11 مايو إلى 21 يونيو عام 1959 تمَّت عملية الاستبدال في كل من أبوظبي ودبي من خلال البنك البريطاني للشرق الأوسط، وفي الشارقة من خلال البنك الشرقي والبنك البريطاني للشرق الأوسط، وقدرت قيمة الإصدار من «روبية الخليج» حينها بنحو 500 مليون روبية.
الروبية الخليجية تمَّ تداولها بشكل واسع في الخليج العربي وفي الجزيرة العربية، وكان للتجارة البحرية دورٌ واسعٌ في نشاط هذه العملة، وكذلك حركة السفن بين موانئ الإمارات وموانئ الهند، وتعامل تجّار الخليج مع الهند بشكل كبير جداً في تجارة اللؤلؤ الطبيعي ومختلف البضائع الأخرى، وقد قدّمتها حكومة الهند للتداول الحصري في الخليج العربي والجزيرة العربية، في وقت كانت فيه عملتها مرتبطة بالجنيه الإسترليني، وفي خطوة منها للحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية للهند والحد من الآثار الاقتصادية لتهريب الذهب على العملة المحلية.
وطُبِعَت نماذجُ جديدةٌ منها تختلف في اللون لاستخدامها في المنطقة، وقد أُصْدِرَت الروبيةُ الخليجيَّةُ بمواصفات وسعر صرف الروبية الهندية نفسها، بخلاف لون الورق المستعمل الذي تحوّل من الأزرق إلى الأحمر؛ إذ تمَّ تداول أوراق نقدية من فئة واحد روبية من قِبَل الحكومة الهندية، و5 و10 و100 روبية من قِبَل البنك الاحتياطي الهندي، وكانت هذه الأوراق في تصميمها مشابهة جداً للأوراق النقدية الهندية ولكن بألوان مختلفة، في حين تمَّ طباعة الأوراق النقدية من فئة واحد روبية وعشر روبيات باللون الأحمر، وطُبِعَت الأوراقُ النقديَّةُ من فئة خمس روبيات باللون البرتقالي، كما طُبِعَت الأوراقُ النقديَّةُ من فئة مئة روبية باللون الأخضر.
وقد أثَّر التداول بالروبية في الاقتصاد التقليدي، وفي حركة التجارة بين الإمارات وموانئ شبه القارة الهندية، ويشير إلى ذلك الباحث نجيب عبدالله الشامسي في كتابه «النقود في الإمارات العربية المتحدة»، الذي بيَّن فيه أنَّ صدور هذا القرار كان لدى البنوك العاملة في الخليج خلال شهري مايو ويوليو من عام 1959 ما يساوي 6 .34 مليون جنيه إسترليني من الروبية الهندية؛ 50% منها لدى البنك البريطاني للشرق الأوسط، وقد اسْتُبْدِلَت بناءً على سعر الصرف السائد آنذاك، ولذلك كان لقرار الهند إصدار روبية خاصة بالخليج وقعٌ سيِّئٌ على الحكومات المحلية، لما له من تداعيات على العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط الخليج بالهند، ورغم قوة الروبية الهندية الاقتصادية، فإنَّ الهند عزت خطوتها هذه إلى سعيها لحماية اقتصادها من عمليات التهريب غير المشروعة للعملة في ظل الوضع المتردي للخزينة العامة للدولة.
ويوضِّح الباحث في كتابه أنه خلال فترة قصيرة امتدت من 11 مايو إلى 21 يونيو عام 1959 تمَّت عملية الاستبدال في كل من أبوظبي ودبي من خلال البنك البريطاني للشرق الأوسط، وفي الشارقة من خلال البنك الشرقي والبنك البريطاني للشرق الأوسط، وقدرت قيمة الإصدار من «روبية الخليج» حينها بنحو 500 مليون روبية.
وقد رسخت الروبية، نتيجة لتداولها خلال فترة من الزمن في الخليج العربي بشكل عام وفي الإمارات بشكل خاص، في الذاكرة المحلية، فكان المسنون من الأجيال التي عايشت تداولها يطلقون حتى فترة قريبة على العملات أيّاً كانت، الروبية؛ فهي التي صنعت تحوُّلاتٍ في مسارات التجارة، ورفدت أنشطتها إبّان فترة الانتداب البريطاني، وقبل قيام الدولة الحديثة وإنشاء العملة الوطنية الخاصة.
