مناهج تأليف مخطوطات اللغة وتحقيقها.. كتب الخيل أنموذجاً

 2,040 عدد المشاهدات

الكاتب: د. حسن عثمان

 

تحمل بعض المحاضرات والأمسيات آفاقاً أبعد من الزمن الذي تُعقد فيه، وخاصة عندما يتعلَّق الموضوع بقضايا تراثية تستمر قيمتها التاريخية والفكرية مع الزمن، لتصبح مرجعاً يدل الباحثين إلى حقائق ويأخذ بأيديهم نحو مزيد من البحث والتقصي، وهو ما يدفعنا في مجلة “مدارات ونقوش” إلى نشر هذه المحاضرة للدكتور حسن العثمان من جامعة أم القرى، ألقاها في المؤتمر السابع “في تحقيق المخطوطات الإسلامية.. كتب الخيل أنموذجاً” من تنظيم مؤسسة الفرقان.

بدأ الدكتور العثمان محاضرته بالإشارة إلى أنَّ للتأليف في هذا المجال ضربين، ضرباً أفرد الخيل بكتاب مستقل برأسه، قائلاً: «وقفت على أكثر من 200 عنوان؛ ليس على سبيل الاستقصاء، وإنما من جملة ما وقفت عليه، لكن ينبغي أن ننتبه هنا في هذه العناوين الكثيرة، إلى أنَّ بعضها عناوين متعددة لكتاب واحد. كما وقفت على أكثر من 100 عنوان، كان الكلام في الخيل يشكّل أكثر مادتها، لم تكن مستقلة بالحديث عن الخيل، وإنما الكلام في الخيل يشكل معظم مادتها».

مقاصد

 وعن الأغراض التي وضعت كتب الخيل لأجلها قال: «يمكن أن نجمل مقاصد التأليف في الخيل، والأغراض التي وضعت لها في أربعة مقاصد، وتحت كل مقصد أبحاث كثيرة لا يتسع الوقت لعرضها؛ الأول: في ذكر أسماء فحولها المشهورة في الجاهلية والإسلام، وفي أنسابها وفرسانها وقبائلها، وما قيل فيها من أخبار وأشعار وآثار، وغير ذلك.. وهذا كله بني على غاية الإيجاز والاختصار. الثاني: في خلقها وأسماء أعضائها وصفاتها وألوانها، وفي أخلاقها وطبائعها المجبولة عليها والحادثة. وفي صفاتها وألوانها الرئيسة والفرعية، ثمَّ ما يستحب ويحمد، أو يذم ويكره من كل هذه. الثالث: في بيان فضلها، وفضل إعدادها والارتباط بها، وما يتعلّق بذلك من السبق والرهان والجهاد والفروسية، وما ورد في ذلك من قرآن وحديث، وغير ذلك. الرابع: في سياستها وتغذيتها وبيطرتها، وسياسة وآداب التعامل معها ورعايتها.

والغالب في كل مقصد، أن يستقل بكتاب مستقل برأسه؛ إلا أن بعضهم قد يجمع بين غرضين أو ثلاثة، أو بين الأغراض كلها. ومن جمع بين الأغراض كلها، لم يوفّها حقها».

وفي إجابة عن السؤال عن تصنيف هذه الكتابة وما ترجع إليه هذه المقاصد، في أنساب الخيل، هل تصنّف في الأدب أم الفقه، أم في غير ذلك، قال الدكتور العثمان: «لئن غلبت الصيغة الأدبية والنزعة التاريخية على التآليف المقصورة على المقصد الأول، فإنَّ الطابع اللغوي المعجمي هو الغالب. أما التأليف في المقصد الثاني فيعد النواة الحقيقية للتأليف في المعاجم. ويمكن أن يصنف التأليف في المقصد الثالث، بأنه وعظي يتوافق وسياسة الشرع، وضرورات الدولة، وحاجات المجتمع. لكن تآليف الصنف الرابع صناعية وتعليمية».

مناهج

وتحدث العثمان عن مناهج التأليف في أشهر الكتب الموضوعة وفق هذه المقاصد الأربعة فقال: «مناهج المقصد الأول يمكن أن يقال إنها مناهج تتمُّ وفق ثلاث أمور:

أولاً؛ أن يبتدئ المؤلف بذكر اسم الفرس، مرتباً إيجابياً لمراعاة الحرف الأول دون الثاني والثالث، ولم أجد كتباً ذكرت فيها أسماء الخيل وأنسابها، وأسماء فرسانها، راعت الثواني والثوالث، ورتبتها أبجدياً مراعاة للحرف الأول، حيث يذكر اسم الفرس فقط ثم يليه فارسه، ومن النادر أن يسبق ذكر الفارس ذكر الفرس”. وأضاف: “يتلو اسم الفرس وفارسه وما ورد فيه من أشعار، والغالب أن يقتصر على بيت واحد أو اثنين، ومن النادر أن يستكثر، علماً أن الإمكان والوسع كبير جداً.

 ثانياً؛ يرتب الكاتب كتابه على تقسيم القبائل، بأن يذكر القبيلة ثمَّ ما عندها من خيل وفرسان. ثالثاً؛ أن يذكر المؤلف ما وقف عليه من مشهور أسماء الفحول، من غير ترتيب، لا بحسب الأوائل ولا بحسب القبائل وعلى ذلك سار أبوعبيدة في كتابه “الخيل”، والأصمعي في “الخيل” أيضاً، وابن جزي في “مطلع اليمن” و”مُطلع اليمن”، وجدته بضبطين، الأول بفتح الميم والثاني بضم الميم.

وتابع العثمان: «أمّا مناهج التأليف في أشهر كتب المقصد الثاني، فإنَّ جميع هذه التصانيف تتمثل في موضوعين رئيسين.

 الأول: أسماء وصفات أعضائها، وما يحمد أو يذم من ذلك، وقد اتفق الجميع على أن يبدأ بالرأس وينتهي بالحافر. لكن لم يتفقوا على تفاصيل ما في داخل الرأس ثم الرقبة واليدين والبطن. الثاني: في ألوانها وما يتفرع عنها، وما يحمد أو يذم في كل ذلك. وقد اتفقت جميع التصانيف على ذكر الألوان، ثم ما يحمد منها وما يذم، وما يكثر وما يقل في بعض المناطق والقبائل. ثمَّ يلي الألوان، الشيات، وما يتصل بها من الغرر والنواصي والتحجيل والدوائر واليعسوب إلى آخره. وهذه التصانيف لم تعتمد منهجاً واضح المعالم في شرحها لهذه الألوان والشيات. ثم إنها لم تعرضها على وفق ترتيب خاص بيّن في كتاب ما أو أكثر. إلا ما وجدته لدا ابن جزي في كتابه (مطلع اليمن) الذي قسم الألوان إلى قسمين؛ ألوان رئيسة أصلية تتمثل في البياض والسواد والحمرة والصفرة والخضرة، ثم ما عداها فإنها ألوان فرعية تركبت من ألوان رئيسة».

وبالانتقال إلى كتب المقصد الثالث قال العثمان: «تمثلها ثلاث مجموعات؛

الأولى: التصانيف الخاصة بفضل الخيل، وبفضل رباطها والجهاد عليها مثل (فضل الفرس – الجاحظ)، (فضل الخيل – شرف الدين الدمياطي)، (فضل الميل إلى رباط الخيل – التلمساني)، (فضل الخيل وما فيها من الخير والميل – العراقي)، (فوائد النيل بفضل الخيل – علي بن عبدالقادر الحسيني)، و(فضائل الخيل – الطيب الفاسي).

الثانية: تمثلها الكتب المعقودة للفروسية، ليست الفروسية فقط وإنما تتكلم عن الفروسية مع الخيل، ومعظم هذه المادة عن الفروسية وفضائل الخيل وما يتعلق بها، من مثل (الفروسية وعلاج الدواب – محمد بن يعقوب القتلي)، و(الفروسية والمكائد الحربية – نجم الدين الرماح)، وفي (صنعة ركوب الخيل – أبي عمر السطوني).

 الثالثة: معظم التصانيف التي تكلمت في الخيل قدمت لفضل الخيل بتقديمات موجزة، إذ إنَّ لكل تصنيف منهجاً خاصاً به، ارتضاه له مصنفه، وليس بينها من شيء مشترك سوى بيان الفضل».

وتناول الدكتور العثمان المقصد الرابع (بيطرتها وسياستها)، فقال: تمثل هذا المقصد مجموعتان: – الأولى؛ بيطرة الخيل،

– الثانية؛ رعايته.

وأضاف أنَّ هذه التصانيف سارت على منهجين اثنين الأول ذكر جميع أمراض وعلل الخيل. والثاني ذكر كل مرض مفرداً يليه ذكر علاجه ودوائه، واللافت للانتباه في هذه التآليف ثلاثة أمور: الأول: تآليف سلطانية بمعنى ما كتب من تأليف يمكن أن يكون كتبه أمير أو سلطان أو برسم أمير أو سلطان أو أهدي إلى أمير أو سلطان. وتابع العثمان: «وقفت من غير تعمد للاستقصاء، على أكثر من ثلاثين تصنيفاً على هذا النمط من التصانيف السلطانية. الأمر الثاني: رغم أنها نسجت على منوال واحد، إلا أننا نجد واحداً منها اتكأ بصورة تامة على غيره، بحيث سلب معظم مادته، كما هو معهود في تآليف الفنون الأخرى. الأمر الثالث: ما كان من التآليف في أنساب وتاريخ الخيل، أو أسمائها وأسماء فرسانها، أو كان في بيان خلقها وألوانها، أو في بيطرتها وعلاجها، كان في غاية الإيجاز. ومعظم الذين تكلموا في هذا الأمر ذكروا اسم الفرس في بيت واحد أو اثنين، علماً أنه كان بإمكانهم ذكر عشرات الأبيات. أما ما كان منها في الفروسية، أو في فضائل الخيل، وفضائل رباطها فإن معظمه يميل إلى شيء من الإطناب، دون أن يتصف بذلك. ولم أجد كتاباً يمكن أن يقال إن صاحبه أطنب واستزاد إلى درجة تجعله يوصف بهذه الصفة، سوى شرح أحمد بن عبد الله بن حمزة لأرجوزة والده (في صفات الخيل)، فقد بنى كتابه على غاية الإطناب».

التآليف المفردة

واستطرد الدكتور العثمان فقال: وقفت، من غير تعمد الاستقصاء، على أكثر من 100 عنوان، شكل الحديث عن الخيل معظم أبوابها وفصولها، ولفتت انتباهي في مناهج التحقيق اثنتا عشرة نقطة.

1- وضع المؤلفون لكتب الخيل مقدمات طوالاً تقارب حجم الكتاب أو تزيد، كما صنع حاتم صالح الضامن، أو ربما تعدل نصف حجم الكتاب، إن لم تكن الكتاب بأكمله.

2- اتكاء بعض المحققين على بعض، على عكس ما نجده عند المصنفين، أو ربما بعض المحققين سلب كل أو معظم تعليقات وحواشي الآخر.

3- الإيجاز جداً في التحشية، بحيث يوصف بأنه اقتصاد مخل، وهذه صفة تحقيق أحمد زكي لـ(أنساب الخيل – ابن الكلبي). وتحقيقات العراقيين الذين حققوا الخيل بالجملة وهم: نوري حمودي القيسي، حاتم صالح الضامن، عبدالله الجبوري، ويحيى وهيب الجبوري. هؤلاء الأربعة كانت تحقيقاتهم في غاية الاقتصاد والإيجاز، وبعضها يمكن أن يوصف بأنه اقتصاد مخل جداً.

4- عدد غير قليل من المحققين لم يعلق أبداً على النص، كما هي الكتب التي أخرجها زهير الشاويش مثل (عقد الأجناد)، و(نخبة عقد الأجناد)، و(سهيل في ما جاء في ذكر الخيل)، و(جواب السائل عن الخيل الأصائل)، حيث لم يُذْكَر شيء في أسفل النص. وكما فعل نظام يعقوبي عندما حقق (فضل الخيل- الدمياطي)، إذ لم يعلق عليه بشيء أبداً، واكتفى بنقل معظم تعليقات محمد راغب طباق للطبعة الأولى.

5- إنَّ عدداً غير قليل حقق الكتاب على نسخة واحدة، مع وجود عدد كبير من النسخ، أو حقق الكتاب على نسخه مبتورة، كما صنع حاتم الضامن في تحقيقه لكتاب (الحلبي) لصاحب التاجي، ومحمد علي سلطاني في تحقيقه (أسماء الخيل) للفندجاني، وعبدالله عسيلان في تحقيقه لـ(سهيل في ما جاء في ذكر الخيل)، أو ربما تكون مع تفردها مجهولة المصنف، كما فعل محمد التونجي في تحقيقه لـ(الجواد العربي).

6- إعادة تحقيق الكتاب الواحد مرات عدة، من غير داعٍ علمي يدعو إلى إعادة تحقيقه، رغم أن هناك الكثير عن كتب الخيل لا تزال مخطوطة وكان من الأجدى أن يتم تحقيقها.

7- ظاهرة عامة لم يسلم منها أحد من المحققين، تتمثل في توثيق ما يحتاج في توثيقه من أسماء الخيل وأنسابها، وأسماء الفرسان من السابق للاحق من التصانيف، والمنطق العلمي والتحقيقي والأكاديمي.

8- تصويب النص الذي بين يدي المحقق، بعرضه على غيره من كتب الخيل، لأنَّ كتب الخيل تنقل من بعضها بعضاً، وكان الأجدى أن يعرضه على ما تكلم في أيام العرب، وليس أن يعرض المادة على ذات المادة المتكررة في الكتب. فربما يكون بعضها أخذ من بعض دون أن يدري، وهذا لا يسمى توفيقاً في هذه الجزئية.

9- قصر الضبط اللغوي على معجم بعينه بين يدي هذا المحقق أو ذاك، وهذا الذي صنعه جميع المحققين، فقد قصروا ضبط المفردات على معجم واحد أو معجمين. وكما هو معلوم فإن معظم كتب التراث ليس فيها ضبط أبداً، وإن وُجد فهو ضبط قليل. فيلزم القارئ بالضبط الذي وجده في المعجم الذي بين يديه، ولربما يكون ضبط غيره من المعاجم أوفق في هذا الكتاب.

10- الإفراط في تتبع تصحيفات التحقيق السابق، وهذه ظاهرة عامة، من باب (يكاد المريب أن يقول خذوني)، وكأنه يبرر لنفسه لِمَ أعاد التحقيق، فيفرط إفراطاً عجيباً في تتبع تصحيفات التحقيق السابق. فإن كان الكتاب مملوءاً بتصحيفات التحقيق السابق، فالأوْلى أن يُخرج لنا فهرساً بتصويبات ذلك، ونحن لسنا بحاجة إلى هذا التحقيق، بل إننا نصوب وفق هذا الفهرس.

11- إثبات المحققين في مقدمات تحقيقاتهم أكثر من كتاب في الخيل لصاحب نصهم، ومعلوم في علم التحقيق أن معظم العناوين المختلفة للكتاب الواحد، يرجع سبب تعدادها إلى أن كثيراً من المؤرخين والمترجمين يميلون إلى تسمية الكتاب بمضمونه، وليس بالعنوان، أو تسميته بمقصوده، أو بجزئه، أو بمكان وزمان تأليفه، أو حجمه، أو بحال من أحواله، أو بوصف من أوصافه، أو بمن أهدي إليه، أو نسبته لمصنفه. فيأتي المحقق ويذكر، مثلاً، لابن الكلبي أو للأصمعي، ستة أو سبعة كتب، وإذا حلّلتها أو درستها أكاديمياً، تجد أنها تعود لكتاب واحد وعنوان واحد. ومن أمثلة ذلك نسبتهم الكتب التالية لابن الكلبي، (فحول خيل العرب، نسبة الخيل، نسب الخيل، أنساب الخيل)، وأعتقد أن هذه الكتب الأربعة شيء واحد.

أو كمثل الكتب التالية لأبي عبيدة (حضروا الخيل)، و(صفة الفرس)، و(الخيل)، وكلها شيء واحد. وكذلك نسبتهم لأبي عبيدة، كتابي (طبقات الفرسان) و(مقاتل الفرسان)، وأعتقد أنهما شيء واحد. ونسبتهم للأصمعي كتاب (خلق الفرس)، و(الخيل). وأعتقد أنهما شيء واحد. والأمثلة كثيرة جداً.

12- متفق عليه أنَّ مادة كل كتاب تلزم محققها بأنواع فهارس معينة، وتلزمه بمراعاة ترتيب هذه الفهارس، لكنني لم أجد نمطاً متبعاً واضحاً عند من صنفوا فهارس كتب الخيل من المحققين. وكان هناك اضطراب في ترتيبها، وهذه النقطة قسمت الكلام فيها إلى ثلاثة أقسام:

الأول: اكتفاء كثير من المحققين بالمعتاد المكرر من الفهارس، في حين أن الكتاب قد يكون في غنى عنها، كونها لا تقدم أي فائدة للقارئ، ويكون المحقق قد أهمل عدداً من الفهارس كان ينبغي أن يذكرها.

الثاني: عدد كبير من أنواع الفهارس كان ينبغي أن تذكر، من خلال تتبع مادة الكتاب، في حين اكتفى المحقق بالمكرر وترك ما هو أهم.

الثالث: اضطراب الترتيب، وعدم وجود منهج واضح، وهذا قبيح جداً، عندما نرى هذه الظاهرة جلية واضحة عند محقق واحد لأكثر من كتاب من كتب الخيل. إذ كان ينبغي أن يكون لديه منهج واضح واحد، وأقصد هنا، بالمقام الأول، الدكتور حاتم صالح الضامن، باعتباره طرح 8 من كتب الخيل، ولم أجد له منهجاً واضحاً في ترتيب الفهارس، أو في ما ينبغي أن يذكر.

وكذلك عدم تحري التحقيق لدى كثير من المحققين، فمعظمهم لا يفرق بين التخريج والتوثيق والتعليق وخدمة النص.

وقفة مع تحقيقات الضامن

 تناول الدكتور حسن العثمان تحقيقات المؤرخ العراقي الدكتور حاتم الضامن، رحمه الله، فقال إنه حقق ثمانية كتب من كتب الخيل، هي:

1. (أنساب الخيل – ابن الكلبي)، بالاشتراك مع نوري حمودي القيسي، ثم أصدره منفرداً باسمه.

2. (الخيل – الأصمعي)، سبقه إلى تحقيقه نوري القيسي وهلال ناجي.

3. (أسماء خيل العرب وفرسانها – ابن زياد الأعرابي)، طبع أولاً في لندن، ثم طبع بتحقيق نوري القيسي مع حاتم الضامن، ثم بتحقيق محمد عبدالقادر أحمد، ثم باسم الضامن منفرداً.

4. (الحلبة في أسماء الخيل- صاحب التاجي)، صدر أولاً بتحقيق عبدالله الجبوري، ثمَّ الضامن.

5. (قطر السيل في أمر الخيل- البلقيني)، وهو مختصر الخيل للدمياطي، صدر أولاً بتحقيق الجبوري، ثم الضامن.

6. (مجرى السوابق – تقي الدين حجة الحموي)، بعضهم ضبطه بضم الميم، صدر أولاً بتحقيق عمر موسى الباشا، ثم الضامن.

7. (جر الذيل – السيوطي)، طبع بتحقيق الضامن، ولم أطلع على تحقيق آخر له.

8. (فوائد النيل).

وعلق عليها قائلاً: لو نظرنا إلى هذه الكتب الثمانية، لوجدنا ملاحظات عدة منها:

* خمسة من الثمانية، سبقه إلى تحقيقها غيره، ولست أدري ما الفائدة من إعادة تحقيقها.

* اثنان من هذه الثمانية، طبعت بتحقيق بالاشتراك مع نوري القيسي، ثم أعاد طبعها منفرداً باسمه.

* اعتماده في تحقيقاته تركيباً موهماً جداً، وهو قوله في تعليقاته في التوثيق “أغفلته كتب الخيل”، أو “أغفلته كتب الخيل المطبوعة”، والقارئ يتوهم أنه راجع جميع المطبوع، وجميع المخطوط. في حين وجدت في كتاب من تحقيقه أن جميع ما راجعه 7 كتب، وفي كتاب آخر 9 كتب، وأقصى ما وصل إليه 11 كتاباً، وكونك ترجع إلى 11 كتاباً لا يؤهلك أن تقول: “أهملته كتب الخيل”، أو “كتب الخيل المطبوعة”.

* إفراطه في تتبع التصحيفات، ومن أمثلته تحقيقه لكتاب “الخيل”، للأصمعي. نجد أن مادة الكتاب 43 صفحة، في حين بلغت المقدمة 45 صفحة. وتتبعه لتصحيفات طبعة “هفنر” السابقة 13 صفحة. هذه فقط مستقلة، حتى إذا جاء إلى التحقيق أثقل الحواشي في تصحيفات الطبعة السابقة.

* وصفه المقدمات الطوال، ثم قوله: “وكان منهج المصنف في كتابه كما يلي”.. والحقيقة أنَّ الذي يذكره على أنه منهج، فإنه ليس بمنهج، وإنما وصف المحتوى.

* كان يقول: “وكان من مصادره”، ويذكر عدداً كبيراً، وهذا محل الظن، لأن كتب الخيل في غاية الإيجاز، والاتفاق في عبارتين أو ثلاثة، لا يعطيك الحق في أن تقول: “كان من مصادره كتاب كذا”.

التعقيبات والمناقشات

بعد انتهاء المحاضرة دار نقاش وطُرحت تعقيبات من بعض الحضور، منهم الدكتور عبدالله الغنيم، الذي أشار إلى كتاب “أصول الخيل العربية”، الذي نشر مترجماً في بريطانيا أولاً، ثم قام المرحوم حمد الجاسر بطبعه في مجلدين بعد إجراء بعض التعديلات عليه. وقال إنه يحتاج إلى مزيد من الدراسات والمقارنات، لكي يستفاد مما ورد فيه من مصطلحات تربط بين القديم والحديث.

ثمَّ شارك الدكتور بشار عواد معروف، الذي تساءل عما إذا كان التعريف بالأعلام، أو بالمواضع، أو بأسماء الكتب، من أصول التحقيق أم لا، وطالب باتفاق من قبل المحققين على ذلك.

في حين تساءل الدكتور حسيني جميل أبوحيان من الجامعة الإسلامية في ماليزيا، هل هناك علاقة بين الخيل والخيال؟

أمّا الدكتور صلاح جرار، فقال إنه لا يعتمد سوى على “معجم لسان العرب” في تحقيقاته، وقال: “قد نذهب إلى معجم آخر في حال وجود إشكالية لفظية معينة”.