هل التدريس بغير العربية مخالف للدستور؟

block-3-1 مقالات متنوعة

 678 عدد المشاهدات

الكاتب: جمال بن حويرب

لا أدري من هو الشخص الذي أقنعنا وأغرانا بتعلم الإنجليزية، وجعلنا نحرص عليها أشد الحرص، بل جعلها في المقام الأعلى، وسهّل علينا أن ننبذ لغتنا «العربية»، لغة عزتنا وأصل هويتنا القومية، ومداد ولائنا لهذه الأرض الطيبة؟! وإن تمكنّا من معرفة هذه الشخصية الفذة التي نجحت في تغريب تعليمنا الجامعي في هذه الدولة العربية العريقة في العروبة، فماذا يمكننا أن نقول له، وقد فجعنا بهذه الفاجعة العظيمة، لأنّ ما فعله هو طعن في قلب هويتنا القومية، وتدمير لأساس بناء ولائنا المحكم لدولتنا المعطاء، ونسف شديد لتقديرنا لأنفسنا وتراثنا ولغتنا وذاتنا. تقدير الذات هي الصورة التي ينظر إليها الإنسان إلى شخصيته ونفسه، ويمكن أن تكون هذه الصورة مرتفعة جداً، فيتمكن من النجاح وتحقيق آماله، ويمكن أن تكون منخفضة انخفاضاً خطيراً، فيصبح عاجزاً وتابعاً ذليلاً لا قيمة له حينئذ، ومن نتائج تقدير الذات، أن تزيد ثقته بنفسه، ويصبح عضواً مفيداً في المجتمع، يتمتع بروح الإيجابية، فيبثها في كل مكان يوجد فيه، وأمثال هؤلاء تجدهم يعتمدون على تفكيرهم الفذ، ولا يحتاجون إلى أحد، وقد يبلغ ببعضهم حد الاستغناء عن الآخرين، كما قال أحدهم يمدح نفسه:

ولم يستشر في رأيهِ غير نفسهِ
ولم يرضَ إلا قائمَ السيف صاحبا

وهذا الأمر غير ممدوح من هذا الشاعر، لأنّ الرأي والشورى مهمة للناجحين، لإكمال دورة نجاحاتهم.
ذكرت تقدير الذات، لأنّ تقدير اللغة القومية التي ينتمي لها الإنسان، علامة من علامات التقدير المرتفعة، فهي تدل على ثقته بقوميته ولغتها، فإذا قام أحدنا وبدأ بالحديث بغير لغته من غير حاجة، كما يفعل كثير من العرب اليوم، فإنهم بذلك يدمرون تقديرهم لذاتهم، ويضعفون الثقة النفسية المترتبة عليه، فيشعرون بالذلة والتبعية، وينقص لديهم مستوى الولاء الذي كان يشعر به من جاء من قبلهم ممن لم يتأثر بثقافات ولغات الآخرين، وهذا الذي أتحدث عنه، هو أصل الخطر الذي أخشاه على أهل أرضنا الطيبين.
قرأت في دستور دولتنا نص المادة السابعة التي تقول :”الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد، والشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع فيه، ولغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية”، وأنا لست متخصصاً في القانون، ولكني أفهم من هذا النص الصريح في دستور الدولة، بأن اللغة العربية هي لغة القوانين والإعلام والتعليم والعمل، ومن يخالف هذا بفرض لغة غير العربية، فإنه يخالف دستور الدولة، لأنها اللغة الرسمية للاتحاد، وأقدر أن أقول كذلك بأنه يجب على جميع الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية الالتزام بهذا القانون الذي اعتمده شيوخنا الكرام أعضاء المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية.
وعلى هذا، فالتعليم الجامعي وما دونه يخضع لنص هذه المادة الدستورية، ومنها نستطيع أن نقول أيضاً: بأن فرض اللغة الإنجليزية مخالفة صريحة لهذه المادة، وعليه، يجب إعادة التعليم فوراً باللغة العربية، ورفض كل لغة غير اللغة الرسمية للدولة، ما عدا ما نحتاج إليه من هذه اللغات الأجنبية في علم الطب وغيره للتخصصات العلمية التي تحتاج إلى معرفة لغة أجنبية.
وسؤالي لخبراء القانون: هل التعليم بغير اللغة الرسمية لدولة الإمارات مخالف للدستور أم لا؟ أرجو مشاركتكم وللمقالة بقية.  

  نشر في البيان

بتاريخ: 06 يونيو 2013