7,453 عدد المشاهدات
مدارات ونقوش (خاص)
من منطلق حرصها على توثيق إنجازات الاتحاد في بداياته الأولى، أطلقت وزارة الإعلام والسياحة كتابها السنوي لتوثيق ما تمَّ تحقيقه على الأرض من التحالف المبارك الذي لمَّ شمل الإمارات السبع تحت لواء (دولة الإمارات العربية المتحدة). ويمثِّل الكتاب مرجعاً مصوراً ومخزوناً ثرياً للمرحلة ما بين (1972-1973). ولا شكَّ أنَّ هذه الخطوة في توثيق مرحلة تأسيس دولة الاتحاد، لا بدَّ أن تكون بعد مضيِّ عقود على تلك اللحظة التاريخية المباركة، مشعلاً بين أيدي هذا الجيل ليعلم كيف عمل الآباء المؤسِّسون وواجهوا كلَّ التحديات والصعوبات في تأسيس هذا الاتحاد القوي المتماسك. كما يعطينا مخزوناً تاريخياً عن بدايات النهضة الحديثة لدولة الإمارات العربية المتحدة بجميع دوائرها ووزاراتها الاتحادية، وإداراتها الخدمية. وإننا إذ ننشر هذه الصفحات من طيات تاريخ تأسيس دولة الإمارات في بداياتها نعلم علم اليقين أنها ستشعل في أبنائنا جذوة الإصرار على مجابهة أي تحديات تواجهنا، فأولئك الرجال الذين أسّسوا هذا الاتحاد لم تقف أمامهم رياح التحديات، بل عملوا بكل إصرار لتكون دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول المتقدمة في غضون سنوات معدودة، لتصنع المعجزة التي يفاخر بها أبناؤها العالم.
مقدمات الوحدة
تآلف القلوب ووحدة الغاية السامية جمعا حكام دولة الإمارات على قلب رجل واحد لتثمر الجهود المباركة للشيخ زايد والشيخ راشد وإخوانهما الحكام، إنشاء دولة الإمارات العربية المتحدة، التي سيكون لها شأنها بين الأمم.
ففي 18 فبراير 1968 بحث الشيخ زايد والشيخ راشد إمكانية قيام اتحاد ثنائي بين دبي وأبو ظبي، وعقدا العزم على دعوة إخوانهما حكام ما كان يطلق عليه «الإمارات المتصالحة» للانضمام إلى هذا التحالف الوحدوي، وإنشاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
في هذا الاجتماع التاريخي تمَّ الاتفاق على تكوين اتحاد يضم الإمارتيْن، يتولى الإشراف على الشؤون الخارجية والدفاعية والأمن الداخلي، والخدمات الصحية والتعليمية، وشؤون الهجرة والجنسية، كما اتفق الحاكمان على دعوة إخوانهما حكام الإمارات المتصالحة الأخرى لمناقشة هذا الاتفاق والاشتراك فيه. وقد لبّى حكّام الإمارات تلك الدعوة وعقدوا اجتماعاً في دبي في 25 فبراير 1968، أعلن فيه ميلاد اتحاد الإمارات العربية، وقد وقعته إمارات: أبوظبي، البحرين، دبي، قطر، أم القيوين، الشارقة، رأس الخيمة، الفجيرة، عجمان. على أن يبدأ تنفيذه في 30 مارس 1968.
كان هذا الاتفاق ينصُّ على إنشاء اتحاد للإمارات العربية في الخليج العربي، لتوثيق الصلات والعلاقات بينها، وتقوية التعاون مع احترام سيادة كل منها، وتوحيد السياسة الخارجية والتمثيل الخارجي، ودعم الدفاع الجماعي لها.
عقد الاجتماع الثاني في أبو ظبي في الفترة بين 25 و26 مايو 1968، نوقشت خلاله بعض النواحي القانونية المتعلقة بتنفيذ بعض الجوانب.
الاجتماع الثالث كان في أبو ظبي أيضاً في 6 يوليو 1968. حينها انتخب الشيخ زايد أول رئيس للمجلس، كما وافق المجتمعون على تعيين خبير قانوني لإعداد الميثاق الكامل الدائم للاتحاد، والنظر في تشكيل مجلس اتحادي مؤقت وتحديد اختصاصاته.
في الفترة ما بين 20 و22 أكتوبر 1968 باشر المجلس الأعلى اجتماعاته بحضور جميع أعضائه. ثمَّ أصدر المؤتمر قراراته بالمصادقة على قرارات المجلس الاتحادي بإنشاء لجان لرسم الخطوات اللازمة لتحقيق الأغراض الاتحادية الجوهرية العاجلة، ثمَّ عقدت الدورة الثالثة ما بين 10 و14 مايو 1969 واتخذت القرارات المتعلقة بتشكيل وزارات اتحادية ولجنة للمستشارين.
أثمرت جهود المغفور له الشيخ زايد، قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة بين أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة على أن يترك الباب مفتوحاً أمام الإمارات الأخرى للانضمام للاتحاد.
اجتمع الحكام في 18 يوليو 1971 وأصدروا البيان التالي:
«بعونه تعالى، واستجابة لرغبة شعبنا العربي، فقد قررنا نحن حكام: أبو ظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، إقامة دولة اتحادية باسم «الإمارات العربية المتحدة»، وقد تمَّ في هذا اليوم المبارك التوقيع على الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة. وإذ نزفُّ هذه البشرى السارة إلى الشعب العربي الكريم، نرجو الله تعالى أن يكون هذا الاتحاد نواة لاتحاد شامل يضمُّ باقي أفراد الأسرة من الإمارات الشقيقة التي لم تمكّنها ظروفها الحاضرة من التوقيع على هذا الدستور».
إعلان الاتحاد
في يوم 2 ديسمبر 1971 أصدر المجلس الأعلى للاتحاد القرار الاتحادي رقم (1) ونص على ما يلي:
- انتخاب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبي، رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة لمدة خمس سنوات ميلادية.
- انتخاب الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم إمارة دبي، نائباً لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لنفس المدة.
دأب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، على الاجتماع لمتابعة شؤون الدولة الناشئة، وإرساء أركان الاتحاد الجديد. وهكذا قام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، ليكون بمنزلة نموذج وحدوي يعطي صورة ناصعة ودليلاً عملياً على أنَّ الوحدة ليست شعارات تقال في التجمعات، بل هي واقع حصل على أرض دولة الإمارات.
توطيد أركان الاتحاد
حرص الشيخ زايد على لقاء عدد من رؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية الشقيقة، حيث أجرى معهم مباحثات مثمرة. من هذه الدول: الكويت، والأردن، وليبيا، وسوريا، وقد كانت القضايا العربية عامة، والقضية الفلسطينية خاصة محور تلك الاجتماعات.
ولم تكن تلك الجهود التي بذلها الشيخ زايد، رحمه الله، على المستوى الخارجي، بمنأى عن العناية بالشأن الداخلي على المستوى السياسي، فقد آمنت دولة الإمارات منذ تأسيسها بالديمقراطية كأسلوب وحيد للحكم، ولعلَّ أبرز دليل على ذلك صدور الدستور المؤقت للدولة، في 18 يوليو 1971، ذلك التاريخ الذي وقّع فيه حكّام الإمارات على الدستور المؤقت للدولة، وأصبح الدستور ساري المفعول في 2 ديسمبر 1971. وقد نصَّ الدستور على تشكيل المجلس الوطني الاتحادي، وجاء في مواده:
يُترَك لكل إمارة تحديد طريقة اختيار المواطنين الذين يمثلونها في المجلس الوطني الاتحادي.
يعقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن ستة شهور، تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر من كل عام، ويمكن دعوته للانعقاد في دور غير عادي كلما دعت الحاجة. ولا يجوز للمجلس في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر في غير الأمور التي دعي من أجلها…
لا يؤاخذ أعضاء المجلس عمّا يبدونه من الأفكار والآراء في أثناء قيامهم بعملهم داخل المجلس أو لجانه.
زايد القائد والإنسان
إنه رجل من طراز خاص، وُلِدَ ليكون قائداً وزعيماً لهذا الشعب. أمضى حياته مع أبناء عشيرته، يعيش معهم داخل الخيام، يأكل من طعامهم، ويشرب من شرابهم، يرقص معهم في أفراحهم، ويعتصر قلبه حزناً على آلامهم.
هو ذلك القائد العظيم، الذي وضع لنفسه بعدله وشخصيته القيادية الحكيمة، مكاناً في قلوب شعبه. فهو القائد المتواضع القريب من شعبه المحبوب من قِبَل أبنائهم جميعاً.
العلم بصر الإنسان
كان العلم والتعليم محوراً من أهم المحاور التي عمل عليها الشيخ زايد، منذ بدايات قيام الاتحاد. فهو القائل: «إنَّ العلم والتعليم بصرٌ للإنسان يهديه طريقه في الحياة». «لا قيمة للمال إذا لم يُسَخَّر لخدمة الشعب».
لم يكن الشيخ زايد مهتماً بشعبه ومصالحهم اهتمام قائد بشعبه فحسب، بل كانت العلاقة التي تجمعه معهم علاقة أبوية، فعلى سبيل المثال، أعلن الشيخ زايد أنه قد أباح للفقراء السقاية من حقوقه الخاصة به وبآل نهيان، كما أعلن أنَّ فلج الصاروج الذي كان قد اقترب من إتمامه تماماً هو من نصيب عامة الشعب. وبذلك أصبحت السقاية في منطقة العين وضواحيها مشاعاً بين الناس، وقسمت السقاية على الأراضي والبساتين بالعدل والمساواة، وأصبح الفقير يحصل على كفايته من السقاية لأرضه كالغني تماماً. وهذا ما جعل الشيخ زايد محل احترام ومحبة في قلوب جميع فئات الشعب.
أول مجلس وزراء اتحادي
إن مجلس الوزراء الاتحادي هو المرتكز المهم الذي وضع دولة الإمارات على طريق الدولة الرائدة في إدارة مفاصل الدولة في شتى مجالات الحياة التي يحتاج إليها الشعب. وقد أيقنت دولة الإمارات أن البنية الاقتصادية والمالية هي من أهم ما يجب أن يعتنى به في تأسيس الدولة، فكان أن أسندت وزارة المالية إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وقد أثمرت سياسة الإمارات المالية والاقتصادية الفريدة أن أصبحت الإمارات من أقوى اقتصادات المنطقة والعالم.
الأمن والدفاع
الأمن والدفاع والاقتصاد جزآن لا ينفصلان، فلا يمكن لاقتصاد قوي متماسك أن يؤسس إلا على ركيزة أمنية قوية. وقد كان الركن الأمني القوي من العوامل المهمة التي رافقت النهضة الاقتصادية في دولة الإمارات حتى أضحت من أكثر مدن العالم أمناً وأماناً.
أصدر الشيخ زايد القانون رقم 7 لسنة 1971 الخاص بالقوات المسلحة الاتحادية، والذي ينصُّ على أن تنشأ في الإمارات العربية المتحدة قوات دفاع مسلحة اتحادية، تسمّى قوة دفاع الاتحاد، وتكون هذه القوة تحت إشراف وزير الدفاع الاتحادي.
السياسة الخارجية
تنبع سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة، ككل سياسة خارجية ناجحة، من الداخل، وتأخذ في اعتبارها مقتضيات تقدم وأمن وخدمة مواطنيها، متعاونة مع كافة القوى المحبة للخير والسلام في أرجاء العالم، لذلك كان الهدف الأول من إنشاء وزارة الخارجية هو خدمة الإنسان العربي في هذه البقعة من الوطن العربي الكبير.
وقد آمنت دولة الإمارات بأنَّ التضامن العربي هو السبيل إلى رفعة الدول العربية واستعادة الأراضي المغتصبة، وقد أيدت هذا التضامن في نطاق الجامعة العربية التي كان لدولة الإمارات شرف الانضمام إليها بعد نيل استقلالها مباشرة.
علمت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها جزء من مجتمع دولي، لا يمكن الانفكاك عنه، فكانت منذ قيامها عضواً فاعلاً في هيئة الأمم المتحدة، تنقل آمال العرب ومطالبهم أمام العالم، وتمثل قضايا الشعوب العربية في المحافل الدولية.
كما انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى دول عدم الانحياز في 8/7/1972، وقد حضر وفد ممثل للدولة في اجتماع الموافقة على عضوية الدولة، وأسهم في نشاط المؤتمر الذي تعرض في خطابه للقضايا الدولية المهمة، وأبرز ضرورة تضامن الدولة الدول غير المنحازة مع البلاد العربية في قضية فلسطين وإزالة العدوان الإسرائيلي.
الرعاية الصحية
في صورة ناصعة تحكي قصة التضامن الخليجي المشترك، كان لدولة الكويت يد بيضاء على المنشآت الصحية الإماراتية في فترة ما قبل تأسيس دولة الاتحاد. وقد آلت تلك المنشآت إلى وزارة الصحة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكانت تلك الوزارة فاتحة خير وعافية على مجتمع الإمارات، إذ آتت أكلها إنجازات ومنشآت صحية تواكب أحدث التطورات في حقل الرعاية الصحية العالمية. كما كان للسياسات الناجحة لوزارة الصحة الاتحادية بالغ الأثر في رقيّ خدماتها الصحية إلى أعلى المستويات.
بنية طرقية رائدة
لم يغب عن بال القيادة الرشيدة في بداية نشأة الاتحاد أهمية الطرق والمواصلات الحديثة في تأسيس دولة راقية. لذا فإنها سخَّرت كل الإمكانات في فتح الطرق المحلية والاتحادية وإنشاء الجسور التي تساعد على تحسين حركة السير، متطلعة في ذلك إلى مستقبل الدولة الذي سيستقبل النهضة الاقتصادية الحتمية التي وضعتها قيادتها الحكيمة نصب عينيها، لتكون مقراً لكبرى شركات العالم، ومقصداً لطلاب النجاح والتميز.
الإعلام الاتحادي
كان تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في عصر أضحى الإعلام فيه ركناً رئيساً يعتمد عليه العالم أجمع في نقل الواقع وإيصال صورته إلى العالم، عبر وسائله المختلفة؛ لذا كان لا بدَّ من إيلائه اهتماماً من قبل دولة الاتحاد، ليكون لسانه الناطق بإنجازاتها وتطلعاتها المستقبلية. من هنا كان إنشاء وزارة الإعلام الاتحادية له أهميته في الاضطلاع بشؤون الإعلام كافة، من صحافة وإذاعة وتلفزيون، وتنسيق السياسة الإعلامية بين الإمارات، بما يتفق مع السياسة العامة للاتحاد.
التخطيط العلمي
إنَّ التخطيط العلمي المدروس، هو الطريق الوحيدة التي علمت قيادة دولة الإمارات أهميتها، لذلك فإنَّ مشروعاتها لم تكن تخضع لنظرة آنية أو سنوية، بل كانت نظرة استشرافية لسنين، حيث ركزت في جميع مشروعات البنية التحتية لديها على أن تلبي الحاضر وتكون متلائمة مع المستقبل الذي سيكون نهضة عمرانية شاملة تنافس فيه دولة الإمارات دول العالم المتقدمة. وهذا ما حدث على أرض الواقع فعلاً.
العلم للجميع
هذا هو الشعار الذي وضعته دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها، أن توفِّر العِلْمَ لكل مواطن على أرضها، وأن يتمتَّع أبناؤها بالتعليم المواكب للتطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم.
عملت وزارة التعليم منذ البداية، والتي ترأسها عبد الله عمران تريم، على الاضطلاع بالشؤون المتعلقة بالتربية والتعليم في الاتحاد، والإشراف على وسائل النهوض بهما على خير وجه، وجعل التعليم إلزامياً في مرحلته الابتدائية ومجانياً. وقد قامت بوضع الخطط التعليمية وإعداد المناهج الدراسية ونظم الامتحانات وبرامج محو الأمية، وكذلك إنشاء المدارس والمعاهد المهنية والصناعية والزراعية والجامعية والإشراف عليها. كل ذلك كان في الأعوام الأولى من قيام الاتحاد، وهذا يعطي صورة مشرقة عن دأب القيادة الواعية التي علمت أنَّ العِلْمَ هو من أهم الركائز التي تعتمد عليها الدولة القوية المتمكّنة.
وقد أرسلت هذه الأسس عبر تشريع عدد من القوانين المتعلقة بالتعليم، منها قانون المدارس الخاص، وقانون البعثات التعليمية، وغيرها من القوانين التي تكفل نظاماً تعليمياً رائداً.
دستور تأسس على أرقى المعايير العالمية
قامت دولة الإمارات العربية المتحدة على أسس دستورية راسخة، وقد تضمّن الدستور المؤقت للدولة 10 أبواب، و152 مادة. والمستعرض لمواد تلك الدستور يرى أنه دستور وُضِعَ على أسس العدل والمساواة ومراعاة مصالح الشعوب، في بنود ومواد تبرز الأسس الاحترافية والراسخة التي وُضِعَ على أساسها دستور دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن أبرز مواد الدستور ما يلي:
- الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة.
- يمارس الاتحاد في الشؤون الموكلة إليه بمقتضى أحكام هذا الدستور، السيادة على جميع الأراضي والمياه الإقليمية الواقعة داخل الحدود الدولية للإمارات الأعضاء.
- تمارس الإمارات الأعضاء السيادة على أراضيها ومياهها الإقليمية في جميع الشؤون التي يختص بها الاتحاد بمقتضى هذا الدستور.
- لا يجوز للاتحاد أن يتنازل عن سيادته، أو أن يتخلى عن أي جزء من أراضيه أو مياهه.
- يكون للاتحاد عَلَمُه وشعاره ونشيده الوطني، ويحدد القانون العَلَم والشعار، وتحتفظ كل إمارة بعلمها الخاص لاستخدامه داخل إقليمها.
- الاتحاد جزء من الوطن العربي الكبير، تربطه به روابط الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك، وشعب الاتحاد شعب واحد، وهو جزء من الأمة العربية.
- الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد، والشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع فيه، ولغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية.
- يكون لمواطني الاتحاد جنسية واحدة يحددها القانون، ويتمتعون في الخارج بحماية حكومة الاتحاد وفقاً للأصول الدولية المرعية.
- أهداف الاتحاد هي الحفاظ على استقلاله وسيادته وعلى أمنه واستقراره، ودفع كل عدوان على كيانه أو كيان الإمارات الأعضاء فيه، وحماية حقوق وحريات شعب الاتحاد، وتحقيق التعاون الوثيق فيما بين إماراته لصالحها المشترك من أجل تحقيق هذه الأغراض، ومن أجل ازدهارها وتقدمها في كافة المجالات، وتوفير حياةٍ أفضلَ لجميع المواطنين…
- تستهدف سياسة الاتحاد الخارجية نصرة القضايا والمصالح العربية والإسلامية وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب، على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والأخلاق المثلى الدولية.
- المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم.
- الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويكفل القانون كيانها ويصونها ويحميها من الانحراف.
- يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصّر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب، كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية، ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع…
- التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية، ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد…
- يكفل المجتمع للمواطنين الرعاية الصحية ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، ويشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج العامة والخاصة.
- يقدر المجتمع العمل كركن أساسي من أركان تقدمه، ويعمل على توفيره للمواطنين وتأهيلهم له، ويهيئ الظروف الملائمة لذلك بما يضعه من تشريعات تصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل، على ضوء التشريعات العمالية العالمية المتطورة.
- الملكية الخاصة مصونة، ويبيّن القانون القيود التي ترد عليها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا في الأحوال التي تستلزمها المنفعة العامة وفقاً لأحكام القانون، وفي مقابل تعويض عادل.
- للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجبة على كل مواطن.
- جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي.
- الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين، ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا وفق أحكام القانون.
- حرية التنقل والإقامة مكفولة للمواطنين في حدود القانون.
- حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر طرق التعبير مكفولة في حدود القانون.
- حرية القيام بشعائر الدين طبقاً للعادات المرعية مصونة، على ألا يخل ذلك بالنظام العام، أو ينافي الآداب العامة.
- حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات مكفولة في حدود القانون.
- يتمتَّع الأجانب في الاتحاد بالحقوق والحريات المقرر في المواثيق الدولية المرعية، أو في المعاهدات والاتفاقيات التي يكون الاتحاد طرفاً فيها، وعليهم الواجبات المقابلة لها.
- الدفاع عن الاتحاد فرض مقدّس على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون.
