شرطة الإمارات مسـيرة حافلة بالإنجازات

 3,445 عدد المشاهدات

خاص – مدارات ونقوش

من «المطارزية» بدأت رحلة الأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن قبلها في الإمارات المتصالحة، إلى أن باتت دولة الإمارات حاليّاً من أكثر دول العالم أمناً وأماناً، بفضل حرّاسها الأقوياء من رجال الشرطة والداخلية.

و«المطارزية» مصطلح يشير إلى الرجال الذين يعملون تحت إمرة الحاكم لحماية البلاد ونشر الأمن وتحقيق العدالة عندما يقتضي الأمر، و”المطارزي” هو الشرطي الذي نعرفه اليوم، فقبل أن ينتقل نظام المطارزية إلى نظام الشرطة وقوّات الأمن والدفاع، كان الحاكم يختار من بين رجاله الأشدّاء وذوي المهارات البدنية الخاصة، لتكوين فرق المطارزية، ويكفي أن يكون المطارزي خبيراً في استخدام السلاح، وقادراً على التسديد إلى الهدف بدقة، ويتمتّع بإخلاص لمجتمعه الذي يعيش فيه تحت راية الحاكم. ووُجِد هذا النظام لسنوات طويلة، وقدم خلالها خدمات في الحماية والذود عن أمن الوطن، وأسهم في إرساء النظام الأمني والشرطي الذي مهَّد لإطلاق منظومة الشرطة المتكاملة في الدولة الحديثة، بحسب ما ورد في مطبوعة صادرة عن «جمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية».

أمّا تأسيس شرطة أبوظبي فقد جاء عام 1957، ومنذ ذلك الوقت مرّت بأربع مراحل تاريخية: مرحلة التأسيس (1957 ــ 1966)، ومرحلة البناء (1966 ــ 1979)، التي شهدت تطوُّراً ملموساً في مجال القوة البشرية ومستوى كفاءتها، ومرحلة التقدُّم (1979 ــ 1995)، التي تمَّ خلالها دمج شرطة أبوظبي بوزارة الداخلية، بأن تكون شرطة أبوظبي قوَّة من قوى الشرطة والأمن الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، والمرحلة الرابعة (1995 ــ 2007) مرحلة التطوُّر النوعي والاستراتيجي والجودة والتميُّز، مع تسلُّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، منصب القائد العام لشرطة أبوظبي.

كانت مهمَّة الشرطة في أبوظبي بعد التأسيس مقتصرة على حماية بعض المواقع، مثل قصر الحاكم والأسواق والبنوك، التي لم يزد عددها عام 1957 على اثنين فقط، إلى جانب مهام حراسة القوارب القادمة من الدول المجاورة، وضبط الأفراد المطلوبين من الحاكم في المنازعات والشكاوى. ومع تولي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الحكم في أبوظبي عام 1966، شهدت الشرطة تطوُّراً ملموساً للقوة البشرية، ومستوى كفاءتها والإمكانات المادية والفنية.

وحفل سجل تاريخ شرطة أبوظبي خلال مسيرة الستين عاماً بإنجازات كبيرة على الرغم من الصعوبات والتحديات التي واجهتها في بداية تأسيسها، والتي ذُلِّلَت بالدعم المتواصل والجهد والبذل والعطاء للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، من أجل تطوير هذه المؤسَّسة الأمنية الوطنية التي كانت وما زالت تُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار حتى أصبحت واحة الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

وجاء تأسيس شرطة أبوظبي على يد حاكم إمارة أبوظبي الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، تأكيداً على اهتمامه ببناء مؤسَّسات حكومية تنطلق بإمارة أبوظبي نحو التطوُّر والازدهار في بيئة آمنة مستقرة، يسودها النظام وحكم القانون، وهذا ما قام به بدءاً من عام 1966 المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حينما تسلَّم مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي.

كفاءة وعطاء

ووصلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي لما هي عليه اليوم من كفاءة وعطاء ومكانة تضاهي أعرق أجهزة الشرطة في العالم، فمنذ عام 1966 أصبحت أبوظبي أكثر أماناً واستقراراً، وبات الأمن يكسب مساحاتٍ جديدةً في المنطقة بأسرها. لقد تحقَّقت هذه الإنجازات، ومازالت مستمرةً بفضل الدعم غير المحدود من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والإشراف التام من قِبَل معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، وكان لهذا الدعم الذي قلّ نظيره بين الأجهزة الأمنية في دول العالم، الأثر الكبير في مسيرة التطوير والتغيير والتحديث عاماً تلو الآخر، لتصل إلى مكانة متميزة تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة.

قوانين الشرطة والأمن العام

وتطرَّق تقريرٌ لشرطة أبوظبي إلى قانون الشرطة والأمن العام رقم (1) لسنة 1972 الذي يتألَّف من (95) مادة ويقع في سبعة أبواب، ويتناول تنظيم الشرطة وهيكلها الإداري، ثمَّ تطرَّق للقانون رقم (7) لسنة 1977 بشأن قوة الشرطة والأمن بإمارة أبوظبي، والذي حدَّد مسؤولية الشرطة في التصدي للجريمة، ومنع وقوعها وضبط مرتكبيها.

زايد يشهد تمريناً لشرطة أبوظبي بحضور مبارك آل نهيان

ثمَّ استعرض المراحل المختلفة التي مرَّت بها شرطة أبوظبي على مدى تاريخ عقودها الستة، بما في ذلك تغيُّر مسمّياتها إلى أن وصلت إلى مسمّاها الحالي والمعروف بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وتولّى قيادةَ وإدارةَ شرطة أبوظبي نخبةٌ من أبناء الإمارة المخلصين الأوفياء من ذوي الشأن، الذين خدموا بإخلاصٍ وتفانٍ وتضحية، وبذلوا الجهد والوقت وكانوا على قدرٍ كبير من المسؤولية وحمل الأمانة.

شعار شرطة العاصمة

ولفت إلى تغيُّر شعار شرطة أبوظبي 5 مرات على مدى الستين عاماً، وصولاً للشعار الجديد في يوم الاثنين الموافق 24/‏‏7/‏‏2017، الذي يعكس الموروث التاريخي للإمارة، ويتطابق مع شعار حكومة أبوظبي، حيث يتكوَّن من أربعة عناصر هي: الصقر الذي ينحدر من أفضل سلالات الصقور، ويتميَّز ببنيته القوية، وهو الصقر ذاته المستخدم في شعار حكومة أبوظبي، وتمَّ اعتماده في عام 2013، والخنجر، وهو رمزٌ عمليٌّ وجماليٌّ ينمُّ عن مكانة المرء، وسعف النخيل الذي يبرزُ مكانة النخلة في الموروث الثقافي والتاريخي في إمارة أبوظبي، أمّا الإطار، فهو مأخوذٌ من أوّل شعار لشرطة أبوظبي، واللون مستوحى من شعار حكومة أبوظبي.

مشاريع الأمن الاستباقي

وانطلقت شرطة أبوظبي حالياً لاستشراف المستقبل من خلال توجُّهها لتنفيذ مشاريع عملاقة فائقة الذكاء في الفضاء الخارجي، ضمن مئويتها 2057 التي أعلنت عنها إيذاناً ببدء عصر سباق ذهبي، يتضمَّن برنامجاً استراتيجياً متكاملاً ضمن العقود الأربعة المقبلة، يركّز على إرساء الخطوط العريضة لتدشين مشاريع ذات طابع مستقبلي مرتبطة بالأمن الاستباقي، لتكريس معايير الريادة والجودة الشاملة في مجالات العمل الشرطي، وتعزيز مكانة الوطن في مؤشرات التنافسية العالمية.

وتتمركز استراتيجية «مئوية شرطة أبوظبي 1957 – 2057» حول عدد من المحاور الرئيسة، منها: إنشاء إدارة لشرطة أبوظبي للفضاء الخارجي، والمرور الذكي، وإدارة المواهب، والمباني الشرطيّة المستقبلية ذات الطبيعة المرنة، ومن أبرز ملامح تلك المحاور: الشرطة الجينومية، دوريات الشرطة الفضائية، الشرطي الروبوت لاستكشاف الفضاء، الأقمار الصناعية لرصد جرائم الاستدامة وحماية البيانات الأمنية من عمليات القرصنة، نموذج محاكاة افتراضي لمركز شرطة أبوظبي على سطح المريخ، الذكاء الاصطناعي لتصميم برامج إدارة السلوك لنزلاء المُؤسَّسات العقابيّة، أسراب الروبوتات «النانويّة» لإطفاء الحرائق، غرفة العمليات الطائرة للدفاع المدني وشرطة مرور جوية.

إنشاء وزارة الداخلية

أُنْشِئَت وزارة الداخلية مع قيام دولة الاتحاد في عام 1971 ولها العديد من المهام والاختصاصات، من أبرزها حماية أمن الدولة، وإنشاء وتنظيم قوات الأمن والشرطة، والإشراف عليها والاضطلاع بكل شؤون الجنسية والإقامة، وتنظيم حركة السير والمرور على الطرق الداخلية والخارجية، وتوفير الحماية والسلامة للمنشآت والممتلكات. وتسعى وزارة الداخلية إلى الحفاظ على أسلوب متوازن يجمع بين الحدّ من الجريمة والكشف عنها، وتولي اهتماماً خاصاً لكل من مفهوم نشر المعلومات الصحيحة والمناسبة، ومفهوم الشرطة المجتمعية، على أن تتعاون في هذا الصدد مع كل السلطات والهيئات والجهات المعنية، والتأكُّد من أنَّ كلَّ سياسات الوزارة وإجراءاتها وممارساتها لا تتعارض مع مبادئ وقواعد حقوق الإنسان. لذلك، فإنَّ الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية تتطّلب استشراف المستقبل والتطلُّع إليه، وأن تكون لديها الإرادة والاستعداد للتجاوب بمرونة، وبشكل مناسب لكل من المتطلبات المحلية والتغييرات التي تحدِّدُها الحكومة.

الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان

كان للمغفور له الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان، وزير الداخلية الأسبق، الذي توفي عام 2010، دور كبير في تاريخ الشرطة، كما كان أحد أبرز الشخصيات التي واكبت تأسيس الدولة وتوحيدها، ففي عام 1961، عُهِد إليه رئاسة دائرة الشرطة والأمن العام في أبوظبي، ثمَّ تولى في 18 سبتمبر 1966 منصب رئيس دائرة الشرطة والأمن العام ودائرة الجنسية والجوازات العامة.

وتذكر سجلات وزارة الداخلية أنَّ المغفور له الشيخ مبارك رُقِّيَ من رتبة عقيد إلى رتبة لواء في 11 ديسمبر 1968، في تلك المرحلة قام الشيخ مبارك بتأسيس قوة شرطية منظمة بأبوظبي، وتضمَّن ذلك استحداث أقسام مراكز شرطة في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، علاوة على مراكز الشرطة الحدودية.

وقام المغفور له بتشكيل اللجنة العامة لشؤون الشرطة بأبوظبي، واستقطب ونظَّم بعثات الأمن العربية للعمل بشرطة أبوظبي، وأسهم في ابتعاث العديد من رجال الشرطة إلى دورات خارجية لتطوير مهاراتهم، وكانت له بصماتٌ ودورٌ بارزٌ في المحادثات التي جرت بين أصحاب السموّ حكّام الإمارات أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، تمهيداً لقيام اتحاد دولة الإمارات.

وفي الأول من يوليو 1971، تولّى المغفور له الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان، مهام وزير الداخلية في أبوظبي، وبناءً على المرسوم الاتحادي رقم (43) لسنة 1973 بتشكيل مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، عُيِّن وزيراً للداخلية، وعُهِدَ إليه تولّي مسؤولية الشرطة في أبوظبي.

تأسيس شرطة دبي

تأسَّست شرطة دبي في مطلع يونيو 1956، واتخذت من «قلعة نايف» مقراً لها حتى 1973، إذ انتقلت إلى مقرها الحالي في منطقة الطوار شمال، على شارع الاتحاد. وفيما بعد تحوَّلت «قلعة نايف» إلى واحد من مراكز شرطة دبي، وهي الآن تحتلُّ مكانة متميزة في مواكبة أحدث التقنيات، في إطار موقعها كجزء لا يتجزَّأ من الجهاز الأكبر لشرطة الإمارات.

وقد أصبحت من أكثر الأجهزة تطوُّراً ومعاصرة لمتطلبات التطوُّر السريع الذي تشهده إمارة دبي. ورئيس الشرطة والأمن العام هو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائبه الفريق أوَّل سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، والفريق ضاحي خلفان تميم. والقائد العام السابق خميس مطر المزينة رحمه الله.

في الأول من مارس عام 2017، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس الشرطة والأمن العام، بصفته حاكماً لإمارة دبي قراراً يقضي بتعيين اللواء عبدالله خليفة المري قائداً عاماً لشرطة دبي. ويبلغ قوام شرطة دبي ما يقارب 30 ألف فرد.

حداثة أجهزتها

شرطة دبي كانت أوَّل مؤسَّسة شرطية عربية تطبِّق نظام البصمة الوراثية (.D.N.A) في البحث الجنائي، وكذلك استخدمت نظام “البصمة الإلكترونية”، وطبَّقت نظام “الإدارة بلا أوراق” واستخدام تحديد مواقع الدوريات ما يساعد عمل موظف العمليات وذلك عبر الأقمار الصناعية. كما أنها وضعت كاميرات في جميع أنحاء المدينة لمراقبة أزمات السير والحوادث وأعمال الشغب.

دورها الإصلاحي

وأسَّست شرطة دبي إدارة لرعاية “حقوق الإنسان” ضمن هيكلها الإداري. وقد حصلت على جوائز عدة في المنافسات الإدارية – محلياً ودولياً. ومن ضمنها جائزة دبي للأداء الحكومي، ودرجة الأيزو 2000:9001 في تطبيق أنظمة إدارة الجودة في جميع مجالات العمل الشرطي.

نقاط بارزة

• من أهم العمليات التي قامت بها شرطة دبي الكشف السريع عن أحداث اغتيال محمود المبحوح الذي اغتاله الموساد الإسرائيلي في أحد فنادق دبي، ما يبيِّن الجودة الشرطية ومستوى الذكاء والتكنولوجيا المرتفع لدى شرطة دبي.
• التعاون مع الجهات المختصة لتفكيك خلية تابعة لتنظيم «الإخوان المسلمين» الذي كان يطمح إلى قلب نظام الحكم بالدولة.
• شرطة دبي هي أوَّل شرطة عربية تستخدم النظام العالمي لتحديد المواقع GPS كما طبَّقت النظام لتحديد مواقع الدوريات، متقدمة بذلك على كثير من أجهزة الشرطة العالمية.

قصص نجاح

لقد حقَّقت شرطة دبي خلال مسيرتها التاريخية الكثير من قصص النجاح في علاقات الصداقة والشراكة القائمة على الاحترام المتبادل والشفافية والمصداقية، سواء على الصعيد الأمني أو المجتمعي، محلياً أو دولياً.

لقد استطاعت شرطة دبي، عبر علاقاتها المميزة بالإنتربول، المساهمة عالمياً في الحدِّ من الجريمة، والقبض على عصابات دولية أربكت المؤسَّسات الشرطية في العالم، وكان من أشهرها عصابة النمر الوردي.

وعلى الصعيد المحلي تربط شرطة دبي علاقات التعاون والشراكات مع كلِّ المؤسَّسات والدوائر في الدولة، وتواكب توجُّهات وزارة الداخلية ورؤيتها على اعتبار أنَّ الوزارة هي المظلة الحاضنة للقيادات الشرطية والمسؤولة عن الجوانب الأمنية في الدولة، وتعمل على منع الجريمة قبل وقوعها، والقبض على فاعليها وتقديمهم للعدالة، والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام والطمأنينة العامة، وعلى أمن الطريق والأرواح والأعراض والممتلكات، وجعل بلادنا الأكثر أمناً وسلامة وحفظاً للنظام في إطار من الصدق والأمانة، والنزاهة والشفافية، والعدالة والإنصاف وإتقان العمل، وحسن المعاملة والاعتراف بالإسهامات الفردية والجماعية ومكافأتها، وصون ورعاية واحترام حقوق الإنسان والمحافظة عليها.

تحديث الاستراتيجية

لقد أنهت القيادة العامة لشرطة دبي عامها الستين بتحديث استراتيجيتها المتوافقة مع رؤية حكومة دبي 2021، ومواكبة للتطوُّر الكبير الذي شهدته إمارة دبي خلال مسيرتها الرائدة، ولكل مرحلة من مراحل نموها وتطوُّرها، ضمن منهجيات علمية تعتمد على مقاييس أداء ومقارنات لأفضل التطبيقات العالمية في المجال الأمني والشرطي.

وشرطة دبي أوجدت البيئة الحاضنة للإبداع والابتكار على اعتبار أنَّ دولة الإمارات تسعى لتحقيق هذا الجانب، والقيادة السياسية أوجدت عاماً خاصاً بالابتكار، لذلك هي تحرصُ على دعم مبادرات الدولة في هذا السياق، وتطوير كوادرها بما يتلاءم مع الرؤية التي وضعتها القيادة السياسية، إضافة إلى العمل على تحقيق السعادة للجميع.

مسيرة رائدة

ستون عاماً ومسيرة العطاء والتميُّز مستمرة.. زاخرة برؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة.. مواكبة لازدهار دولتنا ورقي حضارتنا.. ستون عاماً راكمت شرطة دبي خلالها الخبرات والمعارف، وتطوَّرت مع التطوُّر المتسارع للعصر، واستطاعت شرطة دبي التي كانت سبّاقة لوضع استراتيجية مكتوبة في عام 1995، أن تواكب العصر وتستشرف المستقبل، وتحقّق رؤيتها ورسالتها وقيمها وأهدافها.. وما الإنجازات والنجاحات التي حقَّقتها إلا خيرُ دليلٍ على ذلك، فعبر مسيرتها الرائدة تمكَّنت القيادة العامة لشرطة دبي من تحقيق خفض كبير في معدل الجرائم المقلقة لكل مئة ألف من السكان، وتمكَّنت من زيادة نسبة معلومية الجرائم المقلقة، وحقَّقت زيادة كبرى في نسبة المقبوض عليهم من جملة المطلوبين، كما حقَّقت القيادة العامة لشرطة دبي انخفاضاً كبيراً في معدل وفيات حوادث السير لكل مئة ألف من السكان، وتمكَّنت من زيادة نسبة درجة الاستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث.

إدارة السعادة

لقد عملت القيادة العامة لشرطة دبي على تطبيق توجُّهات القيادة الرشيدة، والتطلُّعات نحو مستقبل أفضل وزاهر يضمن تحقيق السعادة لكافة الموطنين والمقيمين على أرض الإمارات المعطاءة، فأدخلت «السعادة» ضمن استراتيجيتها الجديدة 2016-2021، وضمن الأهداف المنشودة عبر المبادرات المتنوعة، وخطط العمل التي يتمُّ تنفيذها من أجل المتعاملين الخارجيين والداخليين على مستوى القوة.

وفي هذا الإطار أصدرت قرارات بتغيير مسمّى الإدارة العامة لخدمة المجتمع إلى الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وتعديل مسمّى إدارة خدمة المتعاملين إلى «إدارة إسعاد المتعاملين”.

الخدمات الأذكى

وفي إطار خدمة المجتمع ومتعامليها الخارجيين، تسعى شرطة دبي من أجل توفير السعادة لهم عبر الخدمات الذكية المتنوعة بكافة أشكالها، والخدمات المقدمة لكبار السن وفئة ذوي الإعاقة والمرضى ضمن التطبيقات الذكية كخدمة «أمنك بلمسة زر» التي توفِّر المساعدة إلى هذه الفئات بمجرد ضغطة زر على الهاتف الذكي، وهناك أكثر من 115 خدمة ذكية تهدف من خلالها إلى تحقيق سعادة المجتمع، وتقديم الحلول الذكية تسهيلاً وتيسيراً لحياتهم، فيما تعمل الإدارة العامة للخدمات الذكية في شرطة دبي على مواكبة كافة التطورات الذكية، وابتكار خدمات جديدة تنال رضا الناس.

وأصبحت الخدمات التي تقدِّمها شرطة دبي اليوم إلى أفراد الجمهور ذكية بنسبة 100%، ونالت شرطة دبي جائزة أفضل خدمة هاتفية عبر الهاتف المحمول، إضافة إلى العديد من الجوائز في هذا المجال.

أكاديمية شرطة دبي

أُنْشِئَت في العام 1987 بمقتضى القانون رقم (1) لسنة 1987 وبدأت الدراسة رسمياً في التاسع عشر من سبتمبر عام 1987، انطلاقاً من مدرسة تدريب الشرطة بإدارة الطوارئ حينذاك، إلى أن اكتمل مبنى الأكاديمية في شكله الحالي.

اكتملت البنية الأساسية للكلية في شهر أكتوبر من عام 1988 لدى إصدار القرار رقم (1) لسنة 1988 بشأن اللائحة الداخلية لكلية الشرطـة، وافتتحــت الكلية رسمياً في الأول من إبريل عام 1989.

استقبلت الكلية طلاباً من أبناء دول مجلس التعاون في العام الدراسي 88/89، وتمَّ قبـــول طلاب من أبناء بعض الدول العربية مثل الجمهورية العربية اليمنية والسلطة الفلسطينية في العام الدراسي 96/97.

وتمَّ الاعتراف رسمياً بأكاديمية شرطة دبي من قِبَل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعمل في مجال التعليم العالي بموجب قرار الوزير رقم (51) لسنة 1994.

وبلغ عدد الخريجين من أكاديمية شرطة دبي منذ تأسيسها 6883 خريجاً، بينهم حملة درجة الدكتوارة، وكذلك الماجستير في القانون سواء العام أو الخاص أو الجنائي والتجاري وحقوق الإنسان، إلى جانب الماجستير في العلوم الشرطية.

مركز الشرطة الذكي

هو عبارة عن مركز شرطة متكامل تفاعلي ذاتي الخدمة من دون تدخُّل بشري، ويعدُّ الأوَّل من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والذي يتيح لأفراد المجتمع التقدُّم بطلب خدمات شرطة دبي التي يتم تقديمها في مراكز الشرطة التقليدية.

ويوفِّر المركز العديد من الخدمات الذكية، من أبرزها (فتح بلاغ جنائي، تسليم مواد تمَّ العثور عليها، وجميع طلبات الشهادات والتصاريح).

ومن المقرر أن يتمَّ إنشاء هذا النوع من المراكز ذاتية الخدمة والمدعمة بتقنيات ذكية وتفاعلية في العديد من المناطق والمشاريع الجديدة في إمارة دبي، لتمكِّن المتعاملين من إنجاز معاملاتهم بصورة ذكية، دون الحاجة إلى الانتقال لمراكز الشرطة التقليدية أو الانتظار في الطوابير لإنجاز معاملاتهم.

شرطة الشارقة

يعود التأسيس الموثَّق لشرطة الشارقة التي ظهرت للمرة الأولى باسم قوة الشرطة والأمن العام إلى عام 1967، إذ أصدر المغفور له الشيخ خالد بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة حينذاك، مرسوماً أميرياً بتأسيس القوة، وعملت القوة في بداية عهدها كدائرة محلية تتبع حاكم الشارقة مباشرة، وفي 1975 أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً بدمج دوائر الشرطة والأمن العام بالشارقة بأجهزة وزارة الداخلية، لتباشر مسؤولياتها في نطاق الشارقة، إذ تعمل تحت إشراف قائد عام الشرطة الذي يباشر مسؤولياته أمام صاحب السمو حاكم الشارقة ووزير الداخلية.

شرطة عجمان

تأسَّست شرطة عجمان في أوائل 1967، تحت اسم قيادة الشرطة والأمن العام، إذ أصدر المغفور له الشيخ راشد بن حميـد النعيمي، بصفته حاكم عجمان آنذاك، أوامره بتأسيس الشرطة، وعين الشيخ عبدالله بن راشد النعيمي قائداً لها، والشيخ سعيد بن راشد النعيمي مساعداً له. ومنذ إنشائها بدأت تمارس المهام الموكلة إليها في حفظ الأمن داخل الإمارة، وتلك المهام كانت لا تتعدّى الحراسات وتنظيم المرور، وكان عدد الأفراد والضباط لا يتجاوزالـ (20)، ثمَّ ازداد العدد تدريجياً تبعاً لزيادة وتعدُّد مهام الشرطة. ومع بداية قيام دولة الاتحاد، دمجت في وزارة الداخلية، ويعدُّ ذلك مرحلة جديدة وبداية حقيقية لبناء شرطة عصرية، حيث بدأ العمل بقانون واحد للشرطة والأمن.

شرطة رأس الخيمة

تأسَّست شرطة رأس الخيمة في الأول من مايو 1965، إذ بدأت بقوة صغيرة تُقدَّر بنحو 100 فرد، بقيادة ضابطين وبعض ضبّاط الصف، وكان في مقدور هذه القوة أن تحكم السيطرة على حالة الأمن بالإمارة؛ لأنَّ الجريمة في ذلك الوقت كانت محدودة، إن لم تكن معدومة في مجتمع الإمارة المحافظ.

ونظراً لازدياد أعداد السكان والنمو العمراني، دعت الحاجة إلى استحداث بعض الإدارات والأقسام التي تفي وتواكب التطوُّرات الجديدة.

شرطة الفجيرة

في سبتمبر عام 1969، أرسل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بناءً على طلب المغفور له الشيخ محمد بن حمد الشرقي، حاكم الفجيرة آنذاك، قوة أمنية للإمارة، تضمُّ مفرزة من الشرطة العاملة في أبوظبي، لتشكِّل نواة شرطة الفجيرة، ومن تلك اللحظة أصبح للفجيرة شرطة نظامية.

شرطة أم القيوين

تأسَّست شرطة أم القيوين قبل قيام الاتحاد بأربعة أعوام تقريباً، وبالتحديد في 18 أكتوبر عام 1967، لتنضمَّ إلى الشرطة الاتحادية مع قيام الاتحاد في 1971، وحقَّقت تطوُّراً سريعاً، في ظل دولة الاتحاد منذ قيامها حتى الآن، بما يواكب تطوُّر الخدمات المختلفة في الإمارة والدولة.

وفي عام 1971، تمَّ توحيد الإمارات وقيام الدولة، وأُنْشِئَت بموجب ذلك وزارةُ الداخلية في ظلِّ النظام الفيدرالي الجديد، ولم تبخل وزارة الداخلية على أجهزة الأمن، بل وفَّرت لها كلَّ سُبُلِ التقدُّم والتطوُّر، بما يكفلُ لها القيام بمسؤولياتها الأمنية على أكمل وجه.

أرقام وأحداث

1985

أُنْشِئَت كلية الشرطة في دولة الإمارات بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لعام 1985، وتهدف إلى تنميــة قـدرات ومهارات العنصـر البشـري، وتحقيق جودة تعليمية وتربوية مميزة، مستخدمة أحدث التقنيات العلمية والأمنية.

1993

مطلع عام 1993 تسلّم الفريق الركن الدكتور محمد بن سعيد البادي، مسؤولية وزارة الداخلية، وحرص على تحديد وتطبيق جملة من المبادئ والقيم، لتؤدي الوزارة في إطارها رسالتها ومسؤولياتها.

2014

حصلت وزارة الداخلية الإماراتية بإداراتها كافَّة على الآيزو «2008-9001»، لتكون وزارة الداخلية أولى وزارات الداخلية عالمياً التي تحقِّق هذا الإنجاز الشامل في زمن قياسي.

16

فازت وزارة الداخلية بـ 16 جائزة ووساماً ضمن الدورة الثالثة لجائزة محمد بن راشد للتميُّز الحكومي، كما فازت بأربعة أوسمة: وسام رئيس مجلس الوزراء بالمجال الإشرافي، والمجال التخصصي، والمجال الإداري، وخدمة المتعاملين.

الشرطة النسائية

المرأة الإماراتية تحظى بتقدير القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل، بدءاً من قيام اتحاد دولة الإمارات في الثاني من شهر ديسمبر عام 1971، فقد كان القائد المؤسِّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيَّب الله ثراه»، باني نهضة الإمارات، حريصاً على دعم المرأة وتمكينها وإزالة جميع المعوِّقات التي تقف حائلاً أمام تقدُّمها والاعتراف بحقوقها.

كما أنَّ الرؤية الحكيمة والقيادة الرشيدة ظلَّت متعمِّقة ومتجذِّرة في فكر ونهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فعزَّزا دعم المرأة من خلال إطلاق برامج طموحة، وفتحا أمامها آفاقاً واسعة، لتكون شريكاً أساسياً مع أخيها الرجل في مختلف مجالات العمل الوطني، وتبوَّأت أرفع المناصب السياسية والتنفيذية والتشريعية ومختلف مناصب القيادة العليا التي تتصل بوضع الاستراتيجيات واتخاذ القرار.

وتعود بدايات الشرطة النسائية في الإمارات إلى فترة السبعينيات، حيث تمَّ إنشاء مدرسة الشرطة النسائية عام 1978، لإعداد المرأة لتولي مسؤولياتها تجاه أمتها ووطنها من جهة، ورفد القطاع الأمني بالكفاءات البشرية في مواقع مهمة وضرورية والمشاركة في تدعيم مسيرة البناء والأمن والاستقرار من جهة أخرى، ومثَّل إنشاءُ هذه المدرسة أهميَّةً كبرى في الاعتراف بأنَّ المرأة تتعاون مع الرجل يداً بيد، وعلى كل المستويات، وكانت إنجازاً حضارياً رائعاً، أسهم في بناء دولة الإمارات.

ويُقدَّر عدد النساء المنتسبات إلى جهاز الشرطة والأمن العام في الدولة بأكثر من 25 ألف امرأة، منهن نحو 13 ألف منتسبة إلى وزارة الداخلية، حيث أثبتت المرأة جدارتها والتزامها بأداء المهام الموكلة إليها منذ التحاقها بالسلك الشرطي.

وأظهرت المرأة الإماراتية دوراً فاعلاً في كلِّ المهام الموكلة إليها، والقدرة على التعامل مع مختلف المهام والواجبات الأمنية، وأبدت شجاعة عالية في الاستجابة لكل الأحداث.

جمعية الشرطة النسائية الـ 26 عالمياً

تأسَّست جمعية الشرطة النسائية الإماراتية، في نوفمبر 2011، بناءً على توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لتصبح العضو رقم 26 على مستوى العالم.

وتهدف الجمعية إلى إبراز وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات الشرطية، من خلال الإسهام في إعداد جيل جديد من العناصر الشرطية النسائية، من ذوات الكفاءات المهنية العالية، التي تمَّ تدريبها وتأهيلها في مجالات السلك الشرطي، إضافة إلى رفع مستوى الوعي الاجتماعي حول دور المرأة الإماراتية في هذا المجال الحيوي الذي يختصُّ بتحقيق الأمن للمجتمع، وكذلك ترشيح شخصيات متميزة من الشرطة النسائية على مستوى الدولة، ليكنَّ أعضاء في المنظمات والجمعيات العالمية الخاصة بالشرطة النسائية، لتطوير شبكة من الاتصالات المهنية والاجتماعية مع الشرطة النسائية محلياً ودولياً.

وحظيت الشرطية الإماراتية بفرص تولي كل المهام والوظائف، الأمر الذي أسهم في تبوؤها مكانة رائدة على مستوى المنطقة والعالم.

وقد نالت لقب أفضل جمعية على مستوى جمعيات الشرطة النسائية في العالم، خلال العامين الماضيين، بفضل الإنجازات الكبيرة التي حقَّقتها، فضلاً عن دورها الاجتماعي الذي تقوم به.

علماً بأنَّ هناك 26 جمعية نسائية للشرطة على مستوى العالم تضمُّ دولاً عربية وأجنبية مختلفة.