3,541 عدد المشاهدات
مدارات و نقوش (خاص)
بعدما سطرنا في ملف العدد السابق صفحات مشرقة من تاريخ التأسيس الأول لدولة الإمارات العربية المتحدة، نتابع في هذا العدد الحديث عن تلك المراحل التاريخية المهمة لهذا البلد الرائد، وذلك من خلال تصفح ما احتواه التقرير السنوي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 1975، وقد مضى على التأسيس أربع سنوات حفلت بالبناء والترسيخ الكامل لتوطيد أركان الاتحاد العظيم الذي وضحت الرؤية أمامه ليستحوذ على المراكز الأولى على مستوى العالم، متطلعاً إلى الريادة والازدهار، وهذا ما تحقق فعلاً بفضل رفد كل التخطيطات والرؤى بالعزم والإصرار على التنفيذ الصحيح والمتقن لتكون هذه الأرض الطيبة مركزاً عالمياً وأنموذجاً لكل نجاح وريادة وتنمية.
يبدأ الكتاب بعبارة تعطي القارئ فكرة للنهج الذي خطه لدولته الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، ومقدار العبء والمسؤولية التي كانت موضوعة على عاتقه في تلك المرحلة المهمة والمفصلية من تاريخ العالم أجمع، والمنطقة العربية على وجه الخصوص. فمجرد أن تحافظ الدول على توازنها وثباتها وأن تستعصي على الانهيار في تلك المرحلة هو بحد ذاته نجاح يقدر لها، فكيف بدولة تتطلع إلى النهوض والريادة والازدهار! إنها دولة الإمارات العربية المتحدة، التي خرجت من قلب الصحراء لتقبل التحدي، وتعمل بإصرار، وتنطلق دون توقف. فإبان الحرب العالمية الثانية، وخلال السنوات التي أعقبتها في الأربعينيات، أيام كان مجرد الصمود ضد التقهقر يعدُّ فضيلة في العالم العربي، كان زايد بن سلطان آل نهيان يسير بثبات نحو هدف وحدوي عزيز، قيض له أن يحققه في مطلع السبعينيات. فقد كان مجلسه، تحت شجرته المفضلة خارج القلعة القديمة في العين يكاد لا يخلو من زواره الدائمي التردد عليه من بدو أبوظبي أو السعودية أو من قبائل عمان.
تطويرات متلاحقة
لا شكَّ أنَّ الحديث في الكتاب السنوي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 1975، يحتاج إلى نظرة متأنية بعض الشيء إلى الماضي القريب نسبياً، وهذا ما برع من خلاله معدو الكتاب في إبرازه في العناوين الأولى، فالمشروعات والمبادرات والتطويرات المتلاحقة بعد تأسيس هذا الصرح المبارك، لا بدَّ من الحديث عن أهميتها والجهود المبذولة في تحقيقها إلى معرفة ما كانت عليه الأمور قبلها، وبضدها تتميز الأشياء كما هو معلوم.
لذا فإننا نجد تلك العناوين البارزة في التمهيد للكتاب السنوي حينذاك: “رجل يحترف صنع التاريخ” التي يبرز فيها ما كان يدور في خلد الشيخ زايد من أفكار وحدوية لتأسيس اتحاد الإمارات، كما يستعرض تحت عنوان “خطوة بارزة على الطريق” ما تمَّ الشروع فيه فعلاً من رحلات واجتماعات دؤوبة حرص عليها الشيخ زايد لنقل فكرة تأسيس الاتحاد من الأحلام والأفكار إلى الواقع المؤيد بالعمل والإصرار على كافة المستويات: الداخلية والخارجية. أما عنوان “وبدأت المسيرة الاتحادية” فإنه يتناول الحديث عن المسيرة المباركة التي بدأها الشيخان الجليلان: زايد بن سلطان آل نهيان، وراشد بن سعيد آل مكتوم، والإعلان التساعي وتشكيل مجلسه الأعلى. “الإمارات العربية المتحدة ترى النور” الذي يلقي الضوء على تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة “دولة مستقلة ذات سيادة، جزءاً من الوطن العربي الكبير”، وما تبع ذلك من صياغة الدستور المؤقت، والنظام السياسي الذي ينظم مسؤوليات أجهزة الدولة الفتية.
صورة تاريخية من جلسات حكام الإمارات خلال المباحثات الاتحادية
الخير يعم الجميع
لعل ما يميز التقارير السنوية للدول أنها تعد أرشيفاً تاريخياً لإنجازاتها، وللخطط التي عملت على تنفيذها وإن لم ترَ النور، ففي هذا الكتاب، تبرز جهود الشيخ زايد، في توطيد أواصر الوحدة بين أبناء الخليج الواحد، وإن لم تجتمع في وحدة دولة الإمارات، ومما يذكر في هذا الشأن الاتفاقية المبدئية التي وقعت عام 1975م، بين دولة الإمارات والكويت وقطر والبحرين، في سبيل إصدار عملة خليجية موحدة لا ترتبط بالدولار ولا بالإسترليني. ومما يدعو للفخر والاعتزاز أن المبادرات والرؤى التي تطرح على طاولة المباحثات في هذا الوقت من القرن الحادي والعشرين، كانت تراود ذلك القائد العظيم قبل عقود طويلة من الزمن، بل وإبان تأسيس الدولة مباشرة.
وعلى الصعيد العربي، حرص زايد على أن تبذل دولة الإمارات كلَّ جهد ممكن لتوفير مختلف أسباب الدعم المادي والمعنوي للأشقاء العرب في جميع المجالات: المجهود الحربي، والتصنيع والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومختلف الميادين الأخرى. وفي سبيل ضمان النجاح لمشاريع التنمية العربية في كل شكل عام، لا سيما تلك التي تغذيها أموال الاتحاد، قدمت دولة الإمارات بتوجيه من زايد مذكرة إلى المجلس الاقتصادي العربي في مطلع 1975 طالبت فيها بوضع استراتيجية عربية للاستثمارات وإنشاء هيئة في نطاق الجامعة العربية للإشراف على هذه الاستثمارات. وقد حرصت الدولة بتوجيه من الشيخ زايد على الإسهام في مختلف النشاطات العربية التي تستهدف شد أزر المقاتل العربي ضد أعداء الأمة.
اللقاء التاريخي بين الشيخ زايد والملك فيصل والذي انتهى بتوقيع اتفاق جدة
1- فقد وقع سموه في 11 مايو 1975 الاتفاقية الخاصة بإنشاء الهيئة العربية للإنتاج الحربي.
2- وقد توجت هذه الجهود الرامية إلى مساعدة الأشقاء العربي بزيادة مخصصات صندوق أبوظبي للتنمية بمقدار 430 مليون درهم سنة 1974، بدلاً من 70 مليوناً كما كان مقرراً أصلاً في تلك السنة.
3- وفي مايو 1975 وافق مجلس إدارة الصندوق على منح 10 دول عربية وإسلامية قروضاً استثمارية مقدارها 697 مليون درهم.
4- وكان بين القروض التي قدمها الصندوق في الفترة الأخيرة ذلك الذي تمَّ الاتفاق عليه في أكتوبر 1975 مع مصر، وهو قرض طويل الأجل سهل الشروط، قيمته 200 مليون دولار.
5- وعلى صعيد الأوبيك، لعب زايد دوراً أساسياً في التوجيه السليم للسياسة البترولية التي طغت على معظم الأحداث العالمية الأخرى منذ حرب رمضان، إذ أعلن لمجلة “كابيتال” الاقتصادية الألمانية أنه لا بدَّ من ربط سعر البترول بأسعار السلع الأخرى.
6- وفي مارس بعدما حضر مؤتمر الدول المصدرة للبترول (أوبيك) قال الشيخ زايد للصحفي الأمريكي: إنَّ شركات النفط الأجنبية تحاول شق جبهة الدول المصدرة للنفط كما أنَّ الولايات المتحدة تحاول إبعاد سوريا عن مصر لخرق جبهة المواجهة.
ومعروف عن زايد أنه لا يلقي القول جزافاً، ولا يكتفي بالقول دون العمل؛ فقد تحدث عن مؤامرات شركات البترول، وطبق مبدأ المشاركة الذي حفظ حق شعبه في نفطه، وهذه الثروة في نظره هي للشعب، ويجب أن يسخر لخدمة أبناء الدولة والأمة العربية والمسلمين في كل مكان، كل قطرة بترول يجب أن تمسح دمعة، وبقدر ما يضخ منه في كل اتجاه لا بد أن يضخ في شرايين هذه الأمة دماً وقوة جديدين.
السياسة الخارجية
تحت هذا العنوان، يسلط الكتاب السنوي للعام 1975م الضوء على أبرز ملامح السياسة الخارجية التي نهجتها دولة الإمارات خلال العام، والتي كانت واضحة المعالم، راسخة الأركان، مرهونة بخدمة القضايا العربية والإسلامية. لقد كان الشيخ زايد يرى يقيناً أنَّ من شأن تعميق جذور التعاون العربي الأوروبي أن يعود بالخير على الموقف العربي والقضايا العربية، ويأتي اهتمامه هذا منسجماً مع السياسة التي أخذت جامعة الدول العربية تركز عليها حينذاك، والتي تستهدف الاستمرار في فتح أبواب جديدة للتعاون الاقتصادي والسياسي والعلمي والتكنولوجي بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية ودول السوق المشتركة.
ومما تمَّ إنجازه في هذا الصدد:
عقد مؤتمر للحوار العربي الأوروبي في أبوظبي في نوفمبر 1975 بتوجيه من الشيخ زايد.
لقاؤه الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان، وبحث السبل المؤدية على تدعيم أواصر التعاون في مختلف المجالات بين العرب وفرنسا، وكذلك بينهم وبين السوق المشتركة، بتأييد من فرنسا ودعمها، التي تتمتَّع بمركز طليعي مرموق في السوق.
في يناير 1975، زار الشيخ زايد الهند، وعقد محادثات مع رئيسة وزرائها أنديرا غاندي، تناولت القضايا المشتركة.
في فبراير 1975 زار الشيخ زايد باكستان وأجرى محادثات مع رئيس وزرائها ذو الفقار علي بوتو.
في مارس 1975، وهو اليوم التالي لعوده من الجزائر، حيث اشترك في مؤتمر الدول المصدرة للبترول (أوبيك)، أشاد الشيخ زايد بالنتائج المهمة التي أسفر عنها مؤتمر قمة الدول المصدرة للبترول
24 فبراير 1975، تقبل الشيخ زايد أوراق اعتماد أول سفير للمغرب لدى دولة الإمارات العربي المتحدة.
واظب الشيخ زايد على التركيز على الموضوعات ذات الاتصال المؤثر بالقضايا العربية، أثناء المحادثات التي يجريها مع من يستقبلهم في أبوظبي من الرؤساء والمسؤولين العرب والأجانب.
ففي الأشهر الستة الأولى من سنة 1975، استقبل الشيخ زايد في أبوظبي عدداً من الشخصيات العربية والعالمية، المرموقة على النحو التالي:
في 25 يناير، وصل إلى أبوظبي رئيس وزراء ماليزيا وأجرى محادثات أسفرت عن توقيع اتفاقيتين للتعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين.في 29 إبريل، وصل إلى أبوظبي رئيس جمهورية مالي، في زيارة رسمية استغرقت أربعة أيام.
في 3 مايو، استقبل أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح وفداً من الإمارات.
في 19 مايو، وصل إلى أبوظبي الشيخ جابر الأحمد الصباح ولي عهد الكويت في زيارة رسمية.
في 24 مايو، وصل إلى أبوظبي الرئيس القبرصي الأسقف مكاريوس في زيارة استغرقت يومين.
في 20 يونيو، بدأ الملك حسين ملك الأردن زيارة رسمية لدولة الإمارات استغرقت يومين.
في 28 يونيو، وصل إلى دولة الإمارات إبراهيم الحمدي، رئيس مجلس القيادة والقائد العام للقوات المسلحة في الجمهورية اليمنية، برفقة وفد كبير.
******************************
بترول الإمارات
كل قطرة تمسح دمعة
لم تكن الثروة في نظر قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة يوماً إلا مصدر عطاء للعام والخاص، للقريب والبعيد، من هنا فقد حبا الله هذا البلد الطيب ما حباها إياه من عطايا بسبب هذه النظرة الإنسانية والأخلاقية إلى الثروة، قال تعالى (لئن شكرتم لأزيدنكم).
يوثق الكتاب السنوي للدولة عن العام 1975 بالأرقام إنتاج النفط في الدولة، فقد أنتجت شركات البترول العاملة في أبوظبي 217.809.051 برميلاً خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 1975، في مقابل: 271.754.604 براميل أنتجتها في الفترة ذاتها من العام الذي سبقه. وقد نتجت نسبة الخفض في الإنتاج، وهي 19.9 في المئة عن خفض إنتاج شركة نفط أبوظبي (اليابان) بنسبة 23.03 في المئة، وشركة توتال أبو البكوش بنسبة 14.82 في المئة.
أما في دبي، فقد اكتشف النفط في عام 1966 في حقل “فاتح” الواقع في مياه الخليج العربي على بعد 58 ميلاً من بر دبي، وصدرت أول شحنة منه سنة 1969. وفي 1870 اكتشفت شركة نفط دبي حقلاً بحرياً إلى الجنوب الغربي من حقل “فاتح” بوشر باستثماره سنة 1972.
وفي 1973 اكتشفت الشركة حقلاً بحرياً ثالثاً أطلق عليه اسم “حقل راشد”. وكانت صادرات دبي من البترول تبلغ ربع مليون برميل يومياً سنة 1974، ويتوقَّع أن يرتفع معدل الإنتاج اليومي إلى نصف مليون برميل هذا العام (1975).
وفي الشارقة، بلغ معدل الإنتاج اليومي للآبار الثلاث العاملة 55 ألف برميل سنة 1974، ويتوقع أن يرتفع هذا الإنتاج ليبلغ 200 ألف خلال 1975.
وفي ذلك العام، وبحسب الكتاب السنوي، فقد احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثامنة في إنتاج البترول في العالم سنة 1974، بعد السعودية وإيران وفنزويلا والكويت ونيجيريا وليبيا والعراق، فأنتجت 635 مليون برميل. لكنها تتقاسم مع ليبيا المرتبة الرابعة من حيث الاحتياطي المؤكد وجوده والمقدر كمياته في كل منهما بـ 25.5 مليار برميل. وذلك بعد السعودية وإيران والعراق، على التوالي.
***************************************
التصدير
تصدِّر دولة الإمارات نفطها إلى كل من اليابان وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا وألمانيا وباكستان وبنغلادش وسويسرا وكندا والبرتغال وبلجيكا وعدن والهند والسنغال وسنغافورا وإيطاليا ومدغشقر والنرويج والبرازيل وكوريا وبولندا وأستراليا والبهاما والدنمارك، وغيرها.
وفي هذا الصدر نجد الكتاب السنوي للعام 1975 يؤرخ للتطور النوعي الحاصل في دولة الإمارات والذي يعدُّ أحد النتائج المباركة لدولة الاتحاد في سنواتها الأولى. فقد تطور معدل التصدير اليومي من 14.828 برميلاً عام 1962 إلى 1.221.638 برميلاً في النصف الأول من 1975. وفي المقابل تطور عدد ناقلات البترول من 22 عام 1962 إلى 937 عام 1974.
كما تطور معدل حمولتها من 32.300.18 طناً طولياً إلى 73.216.51 طناً طولياً عام 1973، وبلغ عدد ناقلات النفط التي حملت خلال الأشهر الستة الأولى من عام 1975 أكثر من 400 ناقلة.
وترتب على ذلك تطورت عائدات الدولة من النفط الخام من 705.656 جنيهاً إسترلينياً عام 1962 إلى 375.625.678 جنيهاً عام 1973.
أما دبي فقد تطورت صادراتها النفطية من 3.561.94 برميلاً عام 1969، إلى 79.92.000 برميل عام 1973.
اتفاقية المشاركة
جاءت الاتفاقية مزيجاً من اتفاقيتي السعودية والكويت بغية تحقيق أكبر فائدة ممكنة. ومن أبرز التطورات البترولية الأخيرة اتفاقية المشاركة التي وقعت في سبتمبر المحدودة العاملة في المناطق البرية في أبوظبي.
ولقد كانت الاتفاقية بالفعل إنجازاً ضخماً تحقِّقه دولة الإمارات في مجال السيطرة الوطنية على ثروتها القومية، وفيما يلي أهم بنود هذه الاتفاقية:
تمتلك الحكومة 60 % من الشركات العاملة في أبوظبي والممثلة في شركة نفط أبوظبي المحدودة. ومعنى ذلك أن نسبة 60% من موجودات هذه الشركة في البلاد باتت ملكاً للدولة وأنه أصبح للدولة 60% من الأصوات في مجلس الإدارة.
تدفع الدولة تعويضاً مقداره 40 مليون دولار، إضافة إلى التعويض الذي دفعته عن الـ25% في المرة السابقة.
تقوم الشركة بإعادة شراء 40% من حصة أبوظبي في بترول المشاركة والبالغة نحو 740 ألف برميل يومياً، أي إنها تعيد شراء 300 ألف برميل يومياً من بترول مربان بمبلغ 11.90 دولاراً للبرميل الواحد. ويعادل ذلك 94.86% من السعر المعلن. أما الكمية الباقية فستتولى شركة بترول أبوظبي الوطنية تسويقها في السوق الحرة.
يبدأ سريان هذه الاتفاقية بأثر رجعي اعتباراً من اليوم الأول من يناير 1974، ويعني ذلك أنَّ على شركة نفط أبوظبي المحدودة أن تدفع للحكومة ما يربو على 500 مليون دولار ثمناً لما اشترته من بترول أبوظبي من 1-1-1974 حتى 30-9-1974.
وقد اتفق على إجراء مباحثات أخرى للاتفاق على أسعار إعادة شراء الشركة للكمية التي اتفق عليها ومقدارها: 300 ألف برميل يومياً.
معادن الأرض تساند بترولها
توافرت لدى شركات البترول المنقبة عن النفط إمارات الدولة معلومات تشير إلى وجود العديد من خامات المعادن التي يمكن استغلالها على نطاق تجاري والإفادة منها في صورة مباشرة، أو في استخدامها كمواد مساعدة في إقامة عدد من الصناعات المختلفة.
ففي أبوظبي وجدت بعض خامات الحديد مثل معدن الهيمانين في جزر أبوظبي. وتتوافر معادن النيكل والكروم في صخور الالترابيزيك فوق القاعدية (الموجودة بكثرة في أوظبي). أما الباريث فيوجد بكميات كبيرة في جبل الطنة، وصير بني ياس، وجزيرة دلما، وجبل صفين. وفيما يتعلق بمعدن الأسبستوس فإنه يتوافر في كميات كبيرة ونوعيات جديدة في جبل الطنة. ووجد النحاس في جبل الطنة وجزيرة زد كوه، ولكن بكميات قليلة. فضلاً عن اكتشاف معدني البريل والفوريت بكميات ضئيلة في جزيرة دلما. كما وجد الجبس في مناطق متعددة وبكميات اقتصادية. ويتوافر الملح الصخري بكميات كبيرة في أراضي أبوظبي، ويدخل في الصناعة الكيميائية لتحضير عنصر الصوديوم ومركباته. وعثر على المارل الحجر الجيري بكميات كبيرة. كما أشار المسح المعدني إلى وجود الألمنيوم والرصاص والزنك، غير أن كمياتها لم تحدد بعد.
الإمارات الأخرى
يستفاد من المسح المعدني الذي أجرته دول الإمارات بالتعاون مع خبراء منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التنمية الصناعية في الجامعة العربية أنَّ معادن كثيرة ذات أهمية تجارية واقتصادية وجدت في الإمارات، ولم تُعْلَنْ بعد النتائج النهائية لهذا المسح. أما المواد الطبيعية التي يجري استثمارها حالياً فهي:
في عجمان:
الرخام الذي يتوافر بكميات تجارية والوان مختلفة والوان بالغة الجودة، ثمَّ أحجار البناء والرمل الذي يدخل في صناعة الزجاج والمسلح. كما عثر في نهاية عام 1975 على غاز الكبريت في منطقة وادي حام وأجريت دراسة لمعرفة ما إذا كان يصلح للاستغلال التجاري.
في رأس الخيمة:
النحاس والحديد وخام الكبريت.
في الفجيرة:
النحاس والحديد والنيكل.
في الشارقة:
الكروم والحديد الصخري والحديد والحجر الجيري…
