1,631 عدد المشاهدات
ترجمت النشرة الاقتصادية الصادرة عن “مجلس النقد” الركائز الاقتصادية التي قامت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال أرقام وإحصاءات مالية عكست الوضع الاقتصادي الراهن (آنذاك) والتطلعات المستقبلية للدولة الفتية التي تجاوزت في طموحاتها النجوم. ففي المجلد السادس، ضمن العدد الثاني لعام 1980، أبرزت النشرة بعض المؤشرات الاقتصادية للدولة، التي توضّح فيها المالية العامة، والمسح النقدي للنقود والبنوك، وما يتعلّق بالتجارة الخارجية، إضافة إلى بيانات صندوق النقد الدولي، الذي كانت الدولة عضواً فيه منذ العام 1972.
النقود والبنوك
وقد أكّدت النشرة في عددها تحسُّن السيولة بالنسبة للقطاع المصرفي، وأنَّ البنوك تتجه نحو توسيع عملياتها من الأسواق الدولية، وفي الوقت نفسه فإنَّ صافي الأصول الأجنبية أظهر تحسناً كبيراً، حيث بلغ 4.41 مليارات درهم في مايو 1980، مقابل 2.62 مليار درهم في مارس 1979، وهذا أدّى إلى ارتفاع في صافي الأصول الأجنبية للقطاع النقدي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أعلى مستوى له بلغ 3.04 مليارات درهم، مقابل فائض قليل بلغ مقداره 0.43 مليار درهم في مارس 1979.
تحديات
وفي جانب سرعة تداول النقود والتغيرات في المؤشرات النقدية، فإنَّ النشرة لم تغفل وضع يدها على مواطن التحديات في عملية التطوير، ولعلَّ هذا من الميزات التي تحسب للنظرة الاقتصادية في تلك الفترة المهمَّة من تاريخ النهضة الاقتصادية للدولة؛ إذ عملت على جمع نقاط الضعف مع وضع الحلول الناجعة لها. فقد ذكرت النشرة أنَّ البيانات المنتظمة والموثوقة عن مؤشرات الحسابات القومية لا يزال يكتنفها النقص، وكذلك فإنَّ البيانات الخاصة بالأسعار تشكِّل عائقاً حقيقياً في سبيل وضع الدراسات النقدية الفعّالة لمتغيرات الاقتصاد الكلي لدولة الإمارات العربية المتحدة. «مع أنه قد توافرت الآن بعض البيانات عن الناتج القومي الإجمالي التي تغطي فترة زمنية معقولة، إلا أنه يجب التعامل معها بحذر، لكونها تقديراتٍ أوليَّةً، وسوف نستعملها كمحاولة لتقدير سرعة تداول النقود في اقتصاد دولة الإمارات«.
وبذلك فإنَّ النشرة لم يغب عنها أنَّ سرعة تداول النقود من المتغيرات الأساسية التي يجب تحديدها للتعرُّف إلى مدى استجابة الناتج القومي الإجمالي للمتغيرات في عرض النقود، وهي التي تحدد لنا العلاقة السببية بين الطلب على النقود (الناتج القومي الإجمالي بالأسعار الجارية) وبين عرض النقود.
تقديرات
تميزت المتابعة الإحصائية للنشرة الاقتصادية بالدقة والحرفية العاليتين، وممّا يؤشر إلى ذلك تلك التقديرات التي سلَّطت من خلالها الضوء على الحقبة (ما بين 1974 و1977)، والتي ظهر منها أنها فترة توسُّع في المؤشرات النقدية، وهي تعكس التوسُّع في الإنفاق الحكومي، وقد تلتها بعد ذلك فترة استقرار في السنتين التاليتين. وقد أظهرت حركة المقاصة بين البنوك (مُعَبَّراً عنها بعدد الشيكات التي تمَّت تسويتها في غرف المقاصة الأربع التابعة لمجلس النقد) اتجاهاً مماثلاً أيضاً. وتدلُّ الزيادة في حجم الشيكات المقدَّمة لغرف المقاصة، إضافة إلى النشاط المصرفي، على انخفاض في سرعة تداول النقود.
وللمزيد من المعلومات يمكن مراجعة مركز جمال بن حويرب للدراسات، الذي يحوي جميع أعداد النشرة الاقتصادية الصادرة عن مجلس النقد في تلك الفترة، ومنها المجلد السادس في عدده الثاني (يونيو 1980)، الذي يعدُّ مرجعاً في ما ذكر أعلاه من أرقام وإحصاءات ومعلومات، وهو برقم (330.05 ن ا ن) في مكتبة المركز.
