ندوة عن تاريخ العملات في الإمارات يلقيها الدكتور معتز عثمان في مركز جمال بن حويرب للدراسات

في حين قال المستشار والباحث جمال بن حويرب*، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، رئيس المركز، أنه تم اختيار هذا الموضوع لأن كثيراً من القراء لايعرفون تاريخ النقد، عبر العصور، سواء بالنسبة للدولة أو في العالم. وهاهو الدكتور معتز يحدثنا عن هذا الموضوع المهم بحضور المستشار والباحث والخبير الكبير في شؤون النقد والمسكوكات، الأستاذ عبدالله بن جاسم المطيري.

بدأ د. معتز قوله يمكن أن نتحدث في هذا المجال عن مراحل عدة .

جمال بن حويرب ومعتز محمد ونخبة من الحضور خلال الفعالية

الأولى:

العمولات اليوناينه والإغريقيه، (الدراخمه اليونانية القديمة).
يمكن القول أن أول مسكوكه في العالم جاءت من مملكة (ليديا) حوالي 652 ق. م
إذ يعود اختراع النقود إلى الليديين، سكان وسط اسيا الصغرى في عهد الملك
(إرديس)، وقد سك ملوكها النقود ونقشوا عليها في أول إصدار معروف للنقود
(أسد فاغراً فمه ويهاجم ثوراً).
ثم جاءت الدراخمة اليونانية القديمة (دراخمة الاسكندر  320-323 ق.م)، ثم جاء الدرهم الإغريقي، ويظهر علي وجهه نقش لصورة الاسكندر الثالث المقدوني ، المعروف بأسم الاسكندر الاكبر ( حكم 336-323 ق. م ) وهي واحدة من أهم اللقى الاثرية في الإمارات ، وبالتحديد في موقع مليحه.
ثم مرحلة الدراهم الساسانيه خلال أواخر العصر الجاهلي، عندما أصبحت منطقة عمان والإمارات تحت سيطرة الساسانيين، وتمثل هذه العملة صوراً لموقد النار وللملك خسرو الثاني.

الثانية:

مرحلة النقود الإسلاميه والتعريب سنة 77 هجري (دينار ودراهم الخلافة الأموية) أيام الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، وفي هذه المرحلة تم تعريب  الدراهم الساسانيه والبيزنطيه، ولعل أهم هذه العملات درهم المهلب ابن أبي صفره الأزدي (أبو سعيد) عام 76 هجري ، من ولاة الأمويين على خراسان، ولد عام 628 م في دبا.

الثالثة:
مرحلة تضارب تداول العملات، تمتد من 1480 – 1798 م وفي هذه الفترة كان هناك عملات عدة، منها عملة اللارين (1470-1780 م)، عملة طويلة الحسا (1480-1789 م)، وكانت هذه رائجه جدا في مجال التجارة البحرية واستخدمت على نطاق واسع بين موانئ المنطقة،  لكن سرعان ما تم الإستغناء عن تداولها، واختفت سريعا في أواخر القرن السابع عشر، وتحديداً عام 1790 م، وحل مكانها الريال النمساوي، أو ما كان يطلق عليه دولار ماريا تريزا (الريال الفرنسي) ،(1790-1920 م) .
وتخلل تلك الفترات تداول بعض العملات لفترات صغيرة، وعلى السواحل فقط منها العملات الفارسيه (1795-1825 م)، وعملة مرضوف القواسم (1834 -1832 م) وقد سكها الشيخ سلطان صقر بن راشد القاسمي.
وكذلك عملة بيزة برغش (1870-1888 م) نسبة إلى السلطان برغش بن سعيد بن سلطان ( سلطان زنجبار).
وكان هنالك أيضا بيزة السطان فيصل بن تركي التي ضربت في مسقط (سلطنة مسقط وعمان في العام 1891 م)، تلا ذلك فترة تداول نقود الدولة العثمانية (1839-1947 م).

الرابعة:
الروبية الهندية البريطانية (1830-1947 م)  .
قام الملك وليم الرابع (1765-1837 م) بسك الروبية الأولى في عام 1835 م، تلاها روبية الملكة والإمبراطورة فيكتوريا من (1937-1901 م) ، ثم روبية الملك أدوارد السابع من ( 1901-1910 م) فروبية الملك جورج الخامس من  (1910-1936 م)، وفي هذه الفترة ظهرت أوراق البنكنوت ، ثم جاءت روبية الملك جورج السادس من ( 1936-1952 م).
وأشار المتحدث إلى أنه في يوليو 1932، تم توقيع اتفاقية بين الحكومة البريطانية والشيخ سلطان بن صقر القاسمي، حاكم إمارة الشارقة اّنذاك تقضي بأن يكون الدفع بالروبية المعدنية وليس الورقية.
مرحلة الروبية الهندية المستقلة من (1950-1956 م)، تلاها في العام 1950 م مرحلة الروبية الهندية الورقية، ومن مسميات الروبية الهندية قديماً (بيزة أم جلاب او جلبين (كلبين)، روبية أم صلعه ،  روبية أم بنت ، روبية الشيبه ، روبية الولد ، بيزة أم ثمان ، وروبية أم صنم ” المللك أشوكا “).
وأشار المتحدث إلى وجود رموز مخفية في العملات، من أجل التميز ومنها رمز الفيل الصغير والفيل الكبير وحروف وأشكال أخرى كثيرة.

استقلال الهند واّثاره:
وتحدث د. معتز عن مرحلة استقلال الهند في 15/ أغسطس 1774 م) حيث أصدرت الحكومه الهنديه قرارين تسببا في أزمة إقتصادية في منطقة دول الخليج العربي.
القرار الأول يقضي بمنع إستيراد اللؤلؤ من دول الخليج العربي (14/8/1947 ) .
ثانياً – قرار خفض قيمة الروبية الخليجية المخصصة للتداول في دول الخليج العربي بتاريخ 5/6/1966 م.
وفي هذه الفتره ( 1959-1966 ) تم التداول بعملات ورقية خاصة في دول الخليج العربي ، وتم الإتفاق ، كخطوة مؤقته على إحلال الريال السعودي محل الروبيه الخليجية في التداول اليومي ، لكن إمارة ابوظبي آثرت التداول بعملة البحرين (1966-1973 م) ، وتولى فرع البنك الشرقي المحدود في أبوظبي إصدار النقد للبنوك العاملة في أبوظبي نيابة عن مجلس نقد البحرين.
لكن في دبي تم تداول مجلس نقد قطرودبي (21/مارس/1966 وحتى 19/مايو 1973 م) ، على اساس سعر الصرف السائد (10 ريالات قطرودبي ) لكل دينار بحريني.
وتحدث المحاضر عن مسكوكات ذهبيه وفضية (غير قابلة للتداول في كل من إمارة الشارقة وتوابعها عام 1964، رأس الخيمه 1969 ، عجمان وتوابعها 1969 ، الفجيرة وتوابعها 1968، وأم القيوين 1996).

الاتحاد والنقد:
واستطرد المحاضر.. بعد قيام دولة الإمارات في العام 1971، تم إصدار العمله  الخاصه بالدولة بموجب الماده (8 ) من القانون الاتحادى رقم (2) لسنة 1973، وتم تأسيس مجلس النقد في الدولة في شهر مايو /1973 بموجب القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1973.
وفي 10 ديسمبر من العام 1980 صدر القانون الاتحادي رقم 10 الذي يقضي بتحويل مجلس النقد إلى ” مصرف الإمارات العربية المركزي”، حيث أعطي المصرف صلاحيات واسعة ، يتمتع بها إلى يومنا هذا .
وأوكل إليه تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية ، والإشراف على تنفيذها ، وفقاً للخطة العامة للدولة ، وبما يساعد على دعم الاقتصاد الوطني واستقرار النقد.
وكانت الدولة يومئذٍ بحاجة إلى جهة مسؤولة عن هذا القطاع المصرفي ، إذ بلغ عدد البنوك الوطنية حينها 21 بنكاً ، وبلغ النقد المتداول في 31 ديسمبر 1980 نحو 2.143 مليار درهم .
واختتمت الجلسة بنقاشات هادفة شارك فيها كل من الكاتب عبدالغفار حسين ، الكاتب والباحث د. شهاب غانم، الباحث رشاد بوخش، الباحث راشد بن هاشم ، وكان مسك الختام للمستشار والباحث عبدالله المطيري، الذي تحدث بشئ من التفصيل عن أنواع وأماكن سك العملات عبر التاريخ .

إضاءة
المستشار الدكتور معتز محمد عثمان:
– باحث ومستشار تاريخي، محكم قانوني دولي ومحاضر لدورات وورش عمل فى تاريخ دولة الإمارات.
-خبره تزيد عن 25 عاماً فى نظيم المعارض الثقافية و الإجتماعية، ومدير عمليات تنظيم معرض الشارقه الدولي للكتاب، من الدورة السابعة (1988) حتى الأن .
المؤلفات :
– كتاب تاريخ طوابع الإمارات، تاريخ عملات الإمارات، تاريخ تطور العملات (أجنبي)، تطور الخدمات البريديه .
التحصيل العلمي:
– دكتوراة  في إدارة الأعمال الدولية، جامعة بركشير الاميركية.
– ماجستير في القانون الدولي، جامعه القاهرة.
– بكالوريوس القانون، جامعة القاهرة.
– محكم قانوني معتمد بمركز التحكيم القانوني لدول مجلس التعاون الخليجي في البحرين.
– مدرب معتمد، اتحاد المدربين العرب ، عمان –الأردن .
– محكم قانوني دولي، مركز الشارقه للتحكيم التجاري الدولي – الإمارات.
– عضو نقابة اتحاد المحامين العرب –المنظمة العربية الدولية.
– عضو جمعية الحقوقيين –دولة الامارات العربية المتحدة.